أصدر مجلس الشعب قانوناً جديداً للرسوم القنصلية يهدف إلى تسهيل إجراءات المعاملات القنصلية داخل سورية وخارجها، وتحديث قيمة الرسوم وآلية احتسابها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والمصلحة العامة.
ويتضمن القانون الجديد 24 مادة تحدد شروط تصديق الوثائق المنظمة في دولة أجنبية أو في سورية والخاضعة للرسوم القنصلية، كما يحدد حالات الإعفاء من كامل أو جزء من هذه الرسوم في ضوء مبدأ المعاملة بالمثل أو لأسباب إنسانية أو تعليمية، وفقاً لوكالة “سانا”.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين الدكتور “فيصل المقداد” إلى أهمية هذا القانون الذي يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية التي تسير بها الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مبيناً أنه يراعي التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية والتي تعود بعضها لأكثر من 50 عاماً.
