بعد أن عرضنا في الحلقة السابقة من سلسلة ملفات ساخنة تخص الفساد الإداري الذي يحصل نتابع في هذه السلسة كالآتي :
بعد قيام وزير العدل الحالي بتشكيل لجنة قانونية لتعديل قانون أصول المحاكمات في سورية بعد تشكيل نفس اللجنة بتاريخ ٧ /٢ / ٢٠١٨ وقامت بكافة مهامها وأصدرت نتائجها ورفض الوزير الحالي حتى الإطلاع على عملها الذي استغرق سنتان كونها تمت في فترة توزير سلفه.
عاد اليوم الوزير ليشكل لجنة بنفس المهام ولا نعلم اذا كان سيرى نتائج هذه اللجنة أم سيأتي من يضع نتائجها بنفس الدرج الذي وضع الوزير أحمد السيد ما قبلها.
– إنها الشخصنة والبعد عن العمل المؤسساتي والتخريب الممنهج الذي يتبعه مسؤولينا عندما يستلمون المنصب ينسفون عمل سلفهم بالكامل ولا يقتصر النسف على الموظفين المقربين من الوزير السابق بحكم عملهم بل بات اليوم حتى القرارات والخطط والمشاريع يقوم بنفسها المسؤول الجديد.
_ بسطور قليلة نذكر الوزير الحالي لفترة ليست بعيدة كوننا مقبلين على تشكيل حكومي جديد، سنسرد موجبات تشكيل اللجان وأصولها ونذكر منها :
١_ تم التجاهل بقرار الوزير الحالي كافة أعمال اللجنة السابقة والتي استغرق عملها بحدود السنتين دون صدور أي أمر وعدم ذكر سبب تجاهل وهدر عمل اللجنة السابقة .
٢_ خروج معاليه عن أصول تشكيل اللجان بوجوب عرض موجبات التعديل ، إذ أن هذا الأمر لابد من أن يسبقه مطالعات ومراسلات من إدارة التشريع ونقابة المحامين ودوائر المحاكم وهذا ما ورد في اللجنة السابقة وهذا عيب في موجبات تشكيل اللجنة الجديدة باعتبار أن قانون الأصول يختص بألية عمل المحاكم وألية التقاضي أمامها وسلوك طرق الطعن وغيرها من طرق المراجعة .(مقصود ومخطط له)
٣_ وضوح عدم المهنية في إعداد عبارات عمل اللجنة وتسميتها ، فقد سماها قرار الوزير الحالي ومصدره وزارة العدل المعنية بالقانون : ( لجنة لتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية ) !!!! وهذا عيب فاضح لأن اسمه قانون أصول المحاكمات فقط .
وهو قانون عام من حيث الأصول ويتم العمل به في المحاكم الأخرى غير / المدنية / كالشرعية والجزائية ولم يقيده المشرع أو يخصصه .(لن نقول جهل بل عدم دراية).
٤_ خالف القرار في صدوره أصول تشكيل هذا النوع من اللجان ووجوب تنوع أعضاءها في معرض النقاش والجدال وليس في معرض الاستعانة . لذلك : أغفل – تمثيل إدارة التشريع برئيسها .
– أغفل تمثيل إدارة قضايا الدولة .
– أغفل تمثيل المعهد العالي للقضاء .
– والأهم مخالفته لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أوجبت ضرورة تمثيل النقابات المعنية في معرض إعداد مشاريع قوانين تخصها أو ترتبط بها . ولا أدل على ذلك هنا إلا الإقصاء الفاضح لنقابة المحامين السورية والتي تمثل الجناح الآخر للعدالة .
(هل سيتم تفصيل قانون يخدم مصالح البعض منهم )؟؟؟.
٥_ عدم التمثيل النوعي لمحكمة النقض وهي محكمة القانون والملاذ الأخير والتي تمثل القول والفصل في أي خطأ تطبيقي أو عيب أو ثغرة تشريعية في قانون أصول المحاكمات وكان القرار الحالي بتمثيل هذه اللجنة بأحد نوابها فقط وتجاهل القرار من بقي على رأس عمله من أعضاء اللجنة السابقين ( إنها الدهشة ) .
_ ملاحظة هامة : إن قانون أصول المحاكمات هو أهم القوانين الناظمة لعمل المحاكم والمرافعات وهو بمثابة الخبز اليومي للقاضي والمحامي والمتقاضي وليس محل تنافس وظيفي وتشفيّ وأنا التي والذي ياسيادة الوزير السيد .(نعلم أنك تعلم ولكن لا تريد)
– إنه التخبط والشخصنة الذي أخرج وزارة العدل عن العمل المؤسساتي الذي طالما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) ونحن نعمل اليوم ببرنامج الإصلاح والتنمية الإدارية ومخرجاته .
– كان الله في عونك القاضي الأول في هذه البلاد .
– يتبع في الحلقة القادمة مواضيع أخرى في التخبط التشريعي والواقع السيئ والابتعاد عن العمل المؤسساتي في وزارة العدل .
