أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لصحيفة “البعث” أن السيناريو المتبع حالياً في انقطاع الكتير من الأدوية في الصيدليات يوحي بارتفاع قريب لأسعار الأدوية. فكلما قلّت المادة ومن ثم فُقدت وبيعت بالسوق السوداء بسعر مرتفع نصل بالنتيجة لرفع سعرها لاحقاً وطرحها بكميات كبيرة. يجد بشرائها المواطن حلّاً أفضل من شرائها بسعر مرتفع أكثر من السوق السوداء.
وأشار للصحيفة إلى أن فقدان حليب الأطفال من المشاكل الدائمة كونه من المواد المستوردة وتخضع لموضوع سعر الصرف. كما أن الكميات التي تستورد قليلة بسبب عدم توفر العملة الصعبة، وعلى الرغم من قيام الحكومة باستيراد أنواع أخرى إلّا أن معاناة نقص الحليب مستمرة.
والمطلوب برأي حبزة هو السماح للقطاع الخاص باستيراد الحليب ضمن شروط معينة لخصوصية هذه المادة ومواصفاتها الصحية. أو معاملة حليب الأطفال كبعض أدوية الأمراض المزمنة أو أدوية السرطانات وصرفها بموجب وصفة طبية ريثما تتوفر المادة.
ارتفاع الأسعار
أمين سر الجمعية لم ينف ما يشاع عن ارتفاع سعر الدواء لاحقاً كون حديث أصحاب المعامل يدور حول ارتفاع سعر المواد الأولية وصعوبة استيرادها، لافتاً إلى أن الأدوية كانت آخر السلع التي ارتفع سعرها، فموجة الارتفاع الأولى التي لحقت بجميع المواد والسلع لم تصل إلى الأدوية حينها، ليجد المواطن عند رفع سعر الأدوية للمرة الأولى فرق كبير، إلاً أن الحقيقة تكمن بارتفاع سعر الدواء “دفعة واحدة” ليواكب سعر الصرف وسعر المواد الأولية.
أمين الشؤون الصحية في اتحاد نقابات العمال عبد القادر النحاس أشار للصحيفة إلى عدم قدرة المواطنين لاسيّما العمال والمتقاعدين على تحمّل زيادات إضافية لسعر الدواء الذي أدت الزيادة الأخيرة في سعره بنسبة 50% إلى عجز الكثير من المرضى عن شراء أدويتهم برواتب الـ150 ألف للمتقاعدين، لافتاً إلى أن الاتحاد قام برفع عدة مذكرات بخصوص عدم رفع سعر الأدوية لاحقاً، خاصّة وأن المرضى لا يمكنهم التقشّف بتناول الدواء على عكس الطعام والشراب، فالدواء يجب أن يعامل معاملة الخبز واعتباره “خط أحمر”.
خاصّة للمتقاعدين والعاملين بالدولة، وهذا يتم بتقديم الحكومة التسهيلات لمعامل الأدوية وإعفاء المستوردين من الضرائب.
ونوّه النحاس إلى ارتفاع سعر الأدوية خلال السنوات الأخيرة لما يزيد عن 400%. في ظل قيام الكثير من المستودعات بتخزين الأدوية لاستخدامها كورقة ضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية لاحقاً
