Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اقتصاد

سورية.. بيع سيارات بالمزاد العلني بقيمة 67 مليار ليرة

المؤسسة العامة للتجارة الخارجية

كشف مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية شادي جوهرة أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال هذا العام.

وأوضح جوهرة أنه بناء على مقتضيات القانون 51 فإن هذه المزادات تقام بموجب قانون العقود وبالتالي يوجد لجان متخصصة في المؤسسة تحدد الحد الأدنى للقيمة المقبولة للسيارة لبيعها في المزاد، لافتاً إلى أن السيارات المعروضة تكون إما عائدة بملكيتها إلى الجهات العامة أو سيارات مصادرة أو متروكات، إضافة إلى عدة قوانين تتيح للحكومة بيع هذه السيارات، مبيناً أن السيارات التي لا تباع في المزاد تسمى بالسيارات الفاشلة ويعاد عرضها في مزادات لاحقة، علماً أن هذه المزادات تكون دورية إما كل شهر أو كل شهرين، وذلك يعود إلى توفر عدد معين من السيارات لإمكانية بيعها في المزادات العلنية.

وفي سياق متصل، أشار جوهرة إلى أنه تم بيع سيارة أودي في أحد المزادات بسعر مليارين ونصف المليار ليرة، معتبراً أنه لا يمكن تحديد فيما إذا كان هذا السعر منخفضاً أو مرتفعاً، موضحاً أن المزاد العلني يمر بعدة مراحل أولاها الإعلان عن السيارات وبذلك تكون المعلومات متاحة للجميع، ويستطيع أي شخص معاينة هذه السيارات، وبالتالي تكون جلسة المزاد علنية ومتاحة للجميع وتتضمن البائع (المؤسسة) والمشتري (المزاودين)، مشيراً إلى أن ذلك يعني التقاء قوى العرض والطلب في الجلسة، لذا لا يمكن لأحد ما أن يجبر أي شخص على دفع قيمة أعلى من القيمة التي يرى أنها مناسبة للسيارة، لذا فإن المزاد يحقق مفهوم القيمة العادلة لعملية البيع لأنها اتفاق بين البائع والمشتري على البيع بسعر معين, وتابع: «إذاً، فإن أعلى قيمة يصل إليها المزاد، تباع فيها الآلية، وهذا الأمر نقطة إيجابية للدولة، حيث إن كل عائدات البيع تعود إلى خزينة الدولة، فبالتالي إن كان المبلغ المدفوع صغيراً أم كبيراً فهو نتيجة منافسة بين المزاودين الموجودين في جلسة المزاد، حيث تصل السيارة إلى قيمة مقبولة للشخص الذي سيشتريها».

وفي سياق آخر، أشار مدير المؤسسة إلى أنه من غير المقبول اتهام الحكومة أنها تؤدي من خلال المزادات إلى رفع أسعار السيارات بالمطلق، والدليل أن المؤسسة تتعامل مع الأمر بكامل الشفافية وتعلن عن الأسعار وتبيع سيارات مستعملة بأغلبها، متحدياً القطاع الخاص أن يصرّح عن أسعاره قبل البيع، معتبراً أن ارتفاع أسعار السيارات لا يتعلق مطلقاً بإجراء المزادات، بل على العكس فإن الحالة الطبيعية أن الأسعار تنخفض عندما يزيد المعروض من السيارات.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى