غرفة صناعة دمشق وريفها تشكر وزارة الاقتصاد في بيان صحفي

ضرورة لإيجاد مواد أولية صنعية ذات مميزات خاصة توافق أغراضاً معينة وخدمة لأنواع متعددة ومختلفة من الانتاج و مواكبة المواصفات الجديدة والمحسنة وملائمة لاستعمالات معينة تقدمت غرفة صناعة دمشق وريفها لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالشكر لتعاطيها مع الملفات التي تخص عمليات الانتاج والتي وضعتها على مسار جديد تهدف من خلاله إلى حماية الإنتاج الوطني وذلك لاصدارها القرار الخاص باستيراد الأقمشة المصنرة ضمن حدود مخصصات الصناعيين والذي يعتبر تأكيداً للقرار السابق 364 الصادر في العام 2019 الذي أنصفت فيه صناعة الألبسة والصناعة النسيجية في آن واحد حيث كان قراراً حكيماَ ويتضمن أفكار جديدة تتماشى مع الحالة الاقتصادية الراهنة والقوانين التي تخص الاستيراد والقطع وغيرها حيث كانت وزارة الاقتصاد الوزارة الأولى التي منحت اتحاد غرف الصناعة سلطة الرقابة على المستوردات من هذه المادة بهدف حل كل الخلافات وإرضاء كل الصناعيين العاملين في مجال قطاع النسيج، وبينت غرفة صناعة دمشق وريفها في بيانها أن الهدف من وجود غرف الصناعة هو دعم الصناعة بكل أطيافها واختصاصتها فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عنصر أساسي إلى جانب المشاريع الكبيرة في عصب الصناعة خاصة في هذه المرحلة التي تكبدت فيها الصناعة السورية خسارة كبيرة.

وأشارت الغرفة إلى أن الأقمشة القطنية المصنرة تدفع ضرائب جمركية 10 % اضافة إلى 13 % رسوما ومصاريف جمركية مع العلم ان السعر الاسترشادي للكيلو غرام الواحد من الأقمشة القطنية المصنرة هو 6 دولارات مما يحمي المنتج المحلي في حال توفره ويجعله منتجاً منافساً بالسعر اضافة للجودة ويعطي المجال لمصنعي الألبسة لتوفير كل ما تتطلبه هذه الصناعة في سبيل مواكبة الموضة ومتطلبات السوق وحاجة المستهلك داخلياً وخارجياً.

وأكدت الغرفة أن قرارات المنع لاتحمي المنتج المحلي إنما الحماية هي بجعله منافساً للمنتج المستورد بالسعر والجودة وتطوره وخاصة أن المنتج القطني يشهد ارتفاعاً عالمياً بالتكاليف إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن العالمية التي ترفع سعر المنتج المستورد وبالتالي ترفع بشكل إيجابي منافسة المنتج المحلي وتعطيه الحماية الكافية التي تؤدي إلى تطور صناعة الألبسة كما كانت هذه الصناعة بين العام 2000 وحتى 2011 التي شهدت شهرة عالمية غزت وقتها الصناعة النسيجية بكل أشكالها الأسواق الخارجية.

وتمنت غرفة صناعة دمشق وريفها أن تتضمن القرارات الصادرة من جميع الوزارات آليات عمل مشتركة تعطي الغرف الصناعية والتجارية والزراعية دوراً أساسياً في عملية الرقابة وتحمل المسؤولية كشريك فاعل مع الجانب الحكومي.