أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل جدول بيان فئات الرسم الإضافي المحدث بموجب القانون رقم 254 لعام 1960، والمعدل بالقانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق بالرسوم الإضافية على محاضر المحاكمات والأوراق القضائية، وأصبح قانوناً.
ووفقاً لما جاء في نص مشروع القانون، تخصص الرسوم الإضافية المستوفاة لدى القضاء لغاية إنشاء دور المحاكم وإصلاحها، ويتضمن تعديل رسوم محاضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية، والبدائية، والاستئنافية، والنقض، والشرعية، والطلبات العارضة، وطلب إعادة المحاكمة، والتدخل والاعتراض والاستئناف التبعي والنقض التبعي وصور الأحكام ومحاضر الجلسات، وغيرها من الأوراق والطلبات.
و أوضح وزير العدل القاضي أحمد السيد أن المشروع راعى جميع أنواع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، كما أن التعديلات لم تخرج عن المألوف، وكانت ضمن حدود معينة، مشيراً إلى أن إنشاء وصيانة وترميم دور المحاكم والعدليات تكلف الكثير، ولذلك فإن هذه الرسوم المستوفاة لقاء محاضر وأوراق وطلبات الدعاوى تسهم في تخفيض الأعباء المالية وتكاليف الترميم والإنشاء.
و أوضح وزير العدل أنه تم ترميم جزء من القصر العدلي القديم في دمشق، وسيتم قريباً استئناف باقي أعمال الترميم فيه، بينما شارفت الأعمال في القصر العدلي بالسويداء على الانتهاء وتم إنجاز كل الأعمال في القصرين العدليين في صلخد بريف السويداء، ومحردة بريف حماة، ويتم حالياً تأمين المفروشات والتجهيزات المكتبية لهما ليصار قريباً لافتتاح هذه القصور العدلية.
