Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
مجتمع

الحكومة السوريّة تتبع سياسة “إحلال الواردات” لتوفير القطع الأجنبي

الحكومة السورية

تتبع بعض الحكومات في فترات زمنية معينة سياسة إحلال الواردات بهدف الاستغناء عن استيراد أنواع من السلع المستوردة وإقامة صناعة وطنية بديلة لتوفير تلك السلع وتوفير القطع الأجنبي، من خلال اختيار السلع ذات الأهمية النسبية لاقتصاد تلك الدول وتطبيق عليها تلك السياسة مع تقديم التسهيلات والإعفاءات والمزايا التي تشجع القطاع الخاص عليها.

ومنذ عام 2019 تحاول سورية اتباع سياسة إحلال الواردات من أجل الاستعاضة عن مجموعة واسعة وكبيرة من السلع المستوردة، وبدأت الحكومة السورية تطبيق برنامجاً خاصاً لذلك هو برنامج إحلال الواردات وفقاً لما ذكره موقع “هاشتاغ سوريا” المحلي.

وتم الاتفاق على قائمة أولية للمواد والسلع التي يمكن طرحها للإنتاج محلياً كبدائل من المستوردات، أبرزها الحبيبات البلاستيكية مع إنشاء مجمع للبتروكيماويات، والأدوية البشرية غير المصنعة محلياً، والأقمشة غير المنتجة محلياً (جينز، جوخ.. إلخ).

ومن ثم تم توسيع تلك القائمة لتشمل الزيوت النباتية الخامية والورق، وقطع تبديل سيارات، وآلات، وطلائح بلاستيكية، والبطاريات، والخميرة، والإطارات، وألواح الفورميكا، وحليب مجفف، وأجهزة إنارة ولمبات وليدات، وفوط صحية وأصناف مماثلة لجميع الأعمار (عجزة وكبار السن ومعوقين)، وألكيل البنزين، وقوارير زجاجية وأوان وخاصة القوارير المستخدمة للأدوية، وأحذية رياضية.
وبحسب الموقع المحلي، تم اختيار الصناعات ضمن برنامج إحلال الواردات وفق خيارين:
الأول: أن يتم تحديد مجموعة من السلع التي ترغب الدولة في تصنيعها استناداً إلى وزنها في المستوردات بهدف تخفيض فاتورة القطع الأجنبي، إلا أن هذا المدخل يواجه مشكلة تتمثل في وجود العديد من السلع التي يحتاجها الاقتصاد الوطني وهي غير واردة في القائمة لأنها تدخل في الترشيد ويتم تهريبها.
الخيار الثاني: يتم بموجبه تحديد قطاعات مستهدفة بالإحلال، وذلك بالشكل الذي ينسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة، ولقطاعات رائدة تملك مقومات النمو والتطور نتيجة توافر المواد الأولية أو العمالة الماهرة أو سوق التصريف.
وضمن برنامج إحلال الواردات منحت الحكومة إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من القمح وبتكلفة تقديرية 4 مليارات ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل وتبلغ فترة تأسيس المشروع 36 شهراً تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار

هاشتاغ سورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى