تعتزم الحكومة اللبنانية إجراء تصنيف للسوريين المقيمين على أراضيها بين نازحين وغير نازحين لتطبيق مسارين بحقهم، وهي بمثابة خريطة طريق وضعتها الحكومة للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.
وتقوم الخريطة على تنظيم وجود النازحين والعمال الخاضعين لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية، وترحيل النازحين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية.
ويتواجد في لبنان أكثر من مليوني سوري، أغلبهم من النازحين، وينقسمون إلى مسجلين وغير مسجلين على لوائح مفوضية اللاجئين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، أمس الثلاثاء، بعد اجتماع لـ”اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية” في السرايا الحكومي، إن “أبرز النقاط التي تضمنتها الخطة تتمثل في ضرورة إجراء الدولة اللبنانية مسحاً شاملاً لجميع السوريين الموجودين على أرضها.
وتحديد من تنطبق عليه صفة النزوح من عدمه، وكذلك ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع النازحين الفعليين نسبةً إلى أعدادهم واحتياجاتهم”.
كما تنص على أن تطبق على السوريين غير النازحين جميع القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق النازحين، وفقاً للوزير.
وأشار إلى ضرورة إزالة الخيم والتجمعات السكنية كافة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة النزوح، وإطلاق التنفيذ لأحد المسارين؛ إما بإعادة التوطين في بلد ثالث، وأما بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية، كذلك طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البحرية والبرية”.
