دمشق _ وكالة الآن الإعلامية
بخضم الضجيج الذي تفتعله الحكومة وانشغالها بمعتمد الخبز وتصدير واستيراد البطاطا واختبار الذكاء العاطفي . وتعطيل الانتاج وتضارب التصريحات.
وضبط اسعار الفجل والبقدونس . والضياع في سراديب قواعد البيانات .والنحيب على الموارد .وانعكاس الاجراءات والمنهجيه على الشارع وانشغال المواطن بربطة الخبز وكيلو البطاطا.
وانشغال القطاع التجاري والصناعي بالمنصة والضريبه . كل هذا الانشغال والاشغال . يجعل الحكومة والمواطن بعيدين كل البعد عما تحمله المراسيم والقوانين التي تصدر تباعا من امور تدعو للقول ان :
الرئيس الأسد:
“يجري عملية اصلاح اقتصادي شامل واعادة هيكلة للاقتصاد السوري وهيكلة ادارته ويعالج عجز الموازنه ويخلق ادوات للسياسة النقدية تعيد القوة الشرائية لليرة السورية . وينهي المحسوبيات ويدعم الادارة بالكفاءات”.
وكل ذلك مرتبط بصحة التطبيق لهذه المراسيم والقوانين.
لهذا نقترح تشكيل هيئه من الخبرات والكفاءات لوضع التعليمات التنفيذية والخطط والجداول الزمنيه لتنفيذ هذه المراسيم والقوانين .
الحكومة ليست بهذا الوارد فهم مشغولون بأمور بعيده كل البعد عما يحدث .والواقع خير دليل.
القانون رقم ٣ الصادر اليوم من اهم القوانين التي تصيب القطاع الاقتصادي على الاطلاق.
اعتقد من مصلحة المواطن السوري التمسك بتنفيذ هذا القانون وقرأته بتمعن .
على وسائل الاعلام تسليط الضوء بشكل مكثف على هذا القانون لاعتباره بداية لحركة تصحيحية عميقة للاقتصاد السوري.
