وافق مجلس الشعب بالأكثرية في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 مع البيان المالي الحكومي حول المشروع والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس بشأنه إلى لجنة الموازنة والحسابات لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.
و أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي، أن التضخم خلق فجوة بين الدخل الحقيقي للعاملين في الدولة والمستوى المعيشي، مبيناً أنه يتم العمل على تحسين مستوى الدخل من خلال توجيه أي زيادة في الإيرادات الحكومية نحو زيادات أو منح مالية وهذا ما تم فعله في العامين 2021 و2022.
ولفت الوزير ياغي إلى أهمية نظام الحوافز الذي تم إصداره مؤخراً لجهة تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من العاملين في الدولة، وخاصة القطاع الاقتصادي ذا المردودية العالية، حيث أصبح العامل شريكاً في نسب الأرباح.
وأشار وزير المالية إلى أن مشروع قانون موازنة 2023 من أصعب المشاريع التي تم إعدادها من قبل الوزارة نظراً لعدم تغير الظروف الاقتصادية، وعدم تطور الإيرادات العامة للدولة، ووجود معدلات تضخم عالية في الأسواق، وتطور النفقات العامة بشكل كبير.
وأكد الوزير ياغي أنه سيتم نقل مطلب عدد من أعضاء المجلس بتحويل قيمة الدعم إلى بدل نقدي لمجلس الوزراء لدراسته، كما أن هناك اجتماعات وإجراءات حكومية مستمرة لضبط سعر الصرف.
