Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخباراقتصادمجتمع

وزير المالية: تخصيص اعتمادات لأي زيادة بالرواتب والأجور يمكن أن تتم

وزير المالية الدكتور كنان ياغي

قال وزير المالية كنان ياغي، إن الحكومة ستغطي العجز في موازنتها للعام 2023 القادم، والبالغ 4860 مليار ليرة عن طريق عدة خطوات: أولها القروض الداخلية من البنك المركزي بقيمة 4059 مليار ليرة، و800 مليار ليرة عبر أوراق مالية حكومية طرحت على المصارف العاملة في سورية، وأخيراً من خلال قروض خارجية تبلغ قيمتها 590 مليون ليرة.

و أشار ياغي، إلى أن تقديرات الإنفاق في مشروع موازنة 2023، وضعت بناءً على عدة أولويات رئيسة، تتمثل بضمان استمرار دعم وتوفير المتطلبات الأساسية لقطاعات التربية والصحة والتعليم، ودعم النشاط الاقتصادي الحقيقي الداعم للنمو، وخاصة لقطاعي الزراعة والصناعة، مع توجيه الإنفاق العام بما يحقق التوازن الاقتصادي، وتحسين الإيرادات العامة للدولة وضمان استدامتها، واستمرار العمل على تأمين متطلبات الصمود لجيشنا وتحسين المستوى المعيشي وفق الإمكانات المالية المتاحة.

ولفت إلى أن الدعم الاجتماعي الإجمالي الذي سوف تتحمله الحكومة خلال العام القادم يقدّر بنحو 13565 مليار ليرة، مقابل 9181 مليار ليرة في عام 2022 وبالتالي فإن الدعم الاجتماعي الإجمالي لم ينخفض أبداً، بل ازداد خلال العام القادم بمقدار 4384 مليار ليرة، بنسبة 47,7 بالمئة، وهذا ما يؤكد استمرار الدولة بتقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين، فالدعم الاجتماعي لم ينخفض، بل ازداد، لكن طرق معالجته تختلف ما بين اعتمادات ستصرف من الموازنة وقسم آخر عن طريق القروض، وقسم عن طريق التشابكات المالية.

وقال ياغي لصحيفة الوطن: في الموازنات السابقة لم يكن يلحظ بشكل مباشر اعتمادات مخصصة لزيادات الرواتب والأجور، على اعتبار أن الزيادات إذا أقرّت خلال العام؛ كانت تغطى من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة، أما في مشروع موازنة عام 2023 فقد تم تخصيص اعتمادات لأي زيادة بالرواتب والأجور يمكن أن تتم، أو لصرف منح مالية، وذلك ضمن الاعتمادات الاحتياطية الجارية، وهذا الأمر مرتبط بالإيرادات المحصّلة لخزينة الدولة وتحسن الواقع الاقتصادي.

وختم ياغي بالقول: وزارة المالية تعمل ضمن إطار مشروع الإصلاح الإداري على تطبيق مفهوم الإدارة المالية الحكومية المتكاملة، الذي يحقّق الربط المالي الكامل للجهات العامة مع وزارة المالية، ومؤخراً تم توقيع مذكرة تفاهم مع خزانة روسيا الاتحادية بهدف الاستفادة من أنظمة العمل المالية، والعمل على نقل تلك التجربة في ضوء ما يلائم ويطور عمل وزارة المالية في سورية.

تابعونا على التلغرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى