دمشق _ وكالة الآن الإعلامية
اعتبر خبير اقتصادي أن محاولة تحسين القوة الشرائية لليرة السورية وتخفيض سعر صرف الدولار وزيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة بدون تحسين الواقع الكهربائي هو “وهم كبير”.
وأن بداية أي إصلاح اقتصادي يجب أن ترتبط بتحسين الكهرباء، ويمكن أن يتم ذلك بتركيب عشرات التوربينات الهوائية غرب حمص كمرحلة أولى. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك تحديات من قبل تجار الألواح والبطاريات الذين قد يعارضون هذه الخطوة.
وأكد الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن توفير الكهرباء بشكل كامل سيؤدي إلى زيادة الإنتاج في المصانع وتخفيض الأسعار وزيادة العرض في الأسواق. ومن خلال تصدير الفائض وتدفق الدولار، يمكن تحقيق استقرار في سعر الصرف.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا التحسن سينعكس أيضًا على سوق المحروقات في السوق السوداء، حيث سيتم التخلص من الحاجة إلى تشغيل المولدات بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها. وبالتالي، سيتوقف الطلب على واردات مستلزمات توليد الكهرباء من المولدات وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات.
وفي نهاية المطاف، سيكون لهذا التحسن تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث سيقلل من تكاليف الإنتاج في المصانع والورش، وسيحفز الاستثمارات ويعزز الأسواق المظلمة، بالإضافة إلى إيقاف هجرة رؤوس الأموال والكفاءات الفنية والمهنية، وبالتالي يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.
يذكر أن سوء وضع الخدمات وخصوصًا الكهرباء في سورية هو مشكلة متجذرة منذ سنوات عديدة، وتتفاقم بشكل متسارع بدل أن تحل، إذ لم تنجح مساعي الحكومة السابقة بخصوص إقناع الناس والتجار باستخدام الطاقة الشمسية كبديل، وفشلت الجهات المعنية أيضًا في إصلاح المنظومة الكهربائية أو توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحرارية.
ويتفق العديد من المراقبين في نقطة أنه لا يمكن أن تشهد سوريا نهضة اقتصادية أو استثمارية بدون توفير الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة لقيام أي مشروع أو استثمار في البلد.
