غزة تذبح على مقصلة مجلس الأمن..!

جاء في الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة عن مقاصد الأمم المتحدة في المادة الاولى:

” حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها”.

وتابع الميثاق: “إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام”.

أيضاً نوه الميثاق: “تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء”

وأكد الميثاق على: “جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة”

لكن في غزة الفلسطينية هناك معايير أخرى لمجلس الأمن!، أو إن ميثاقه ينفذ للدول ذات المصالح الإستعمارية، فغزة تذبح على أيادي المجتمع الدولي الذي ينتهك حرمات ومقدسات الشعوب لصالح مؤامرات صهيواستعمارية.

هل يحتاج مجلس الأمن الدولي إلى مذكرة لوقف الجرائم الصهيونية في فلسطين عموماً؟، وفي غزة خصوصاً؟!، الكيان الصهيوني الذي احتل ارضاً ليست ملكه، وقام بانتهاك المناطق المقدسة في فلسطين إضافة إلى مزاحمة الشعب الفلسطيني على “حرياته الشخصية،أرضه، مقدساته الدينية، وخيرات بلاده التي يعتبر هو صاحب الحق الأول والأخير فيها”.

الذي يحصل في غزة يشبه ما حصل من حرب على سورية امتهنتها العصابات الإرهابية التي جمعت مجرمو العالم أجمع مع الخارجين عن القانون، وتبني الدول الصهيواستعمارية لهم لاحتلال مناطق في سورية واستباحة أراضيها ومقدساتها الدينية، تماما كما هم ثلة الصهاينة المنحرفين عن القانون وحقوق الإنسان هؤلاء المجرمين الذين انتهكوا سيادة فلسطين وأرضها ومقدساتها.

نضال أبطال غزة الذين أبوا واقع الصهاينة في بلادهم وقاموا بعمليات بطولية ضدهم، هو نضال حق ومقدس، حيث أن من حق الشعوب الدفاع عن نفسها، هذا الواقع الذي نص عليه حق تقرير المصير في القانون الدولي والذي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي، كما تطرق مصطلح “تقرير المصير” منذ البداية إلى السكان الذين تربط بينهم لغة مشتركة وثقافة مشتركة “قومية” والمقيمين في منطقة محددة، جرى تطبيق حق تقرير المصير من خلال الإعلان عن المنطقة وعن الجمهور المقيم عليها كدولة قومية.

كما جاء في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التابع للأمم المتحدة: “إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد”.

 

وجاء في الجزء الثالث ضمن المادة السادسة من العهد: ”

1- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

2- لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

3- حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ونوهت المادة السابعة أنه: ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر”.

وفيما يخص حق الدفاع عن النفس في نصت المادة الواحدة والخمسون من ميثاق الأمم المتحدة: ” ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس “بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق”، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه”.

مما تقدم يتضح بأن حق الدفاع الشرعي هو حق طبيعي يتمتع به المعتدى عليه وهو ضمن إطار القانون الدولي كحق طبيعي تتمتع به كافة الدول لدفع العدوان الذي تتعرض له، وهذا ما قام به أبطال غزة عندما دافعوا عن أرضهم وحقوقهم الطبيعية إلا إن مكاييل مجلس الأمن تدعو للسخرية حيال جرائم العدو الصهيوني بحق فلسطين وغزة خصوصا، إبادة جماعية معلن عنها أمام المجتمع الدولي ككل، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها العدو الصهيوني بانتهاك قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي ومجلس الأمن!.

بالتالي إن صمت مجلس الأمن حيال جرائم العدو الصهيوني في غزة من إبادة جماعية واستهداف الأطفال والنساء ضمن المشافي ومناطق الإيواء، هذا الصمت ليس إلا انتهاك المجلس للقانون الدولي حيال ما جاء فيه ضمن المادة السادسة والعشرون عندما صكت أن: ” الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته.

وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.

 

بقلم : الزميلة غانيا درغام