وفق مشروع موازنة العام القادم، والذي أقرته الحكومة مؤخراً، فإن قيمة الاعتمادات المخصصة لبند الدعم الاجتماعي تراجعت بأكثر من 600 مليار ليرة، وذلك بالمقارنة مع اعتمادات العام الحالي.
وقبل أن نحاول الوقوف على الاحتمالات المتوقعة لهذا التراجع، لابد من التوضيح أن تراجع اعتمادات الدعم الاجتماعي فعلياً هي أكبر بكثير من الرقم المشار إليه سابقاً لسببين:
الأول أن استمرار أسعار السلع في الارتفاع محلياً وعالمياً يفرض زيادة في قيمة اعتمادات الدعم الاجتماعي حتى لو جرى تخفيض عدد الأسر المستفيدة من الدعم، إلا إذا كانت الحكومة تخطط فعلاً في العام القادم لتنفيذ أكبر عملية استبعاد للأسر من خانة الدعم!
أما السبب الثاني، فمقابل استبعاد مجموعة من الأسر من خانة الدعم، فإن هناك زيادة طبيعية في عدد أفراد بعض الأسر وظهور أسر جديدة بفعل النمو السكاني المتزايد وحالات الزواج، إضافة إلى اللاجئين العائدين من دول الجوار، أو الذين ينتقلون للعيش من مناطق خارج السيطرة إلى مناطق سيطرة الدولة.
إذاً في جميع الحالات كان يجب أن تزيد اعتمادات الدعم الاجتماعي لا أن تتراجع، فإذا كانت حصة كل أسرة من اعتمادات العام الحالي تبلغ حوالي 1.382 مليون ليرة، وعليه فإذا قسمنا اعتمادات العام القادم على هذه الحصة سوف نجد أن اعتمادات العام القادم تكفي 3.5 ملايين أسرة، أي أن هناك نصف مليون أسرة خارج الدعم.. فكيف إذا ما أضفنا إليها معدل التضخم وارتفاع الأسعار والهدر والفساد؟
أما كيف قدرت الحكومة اعتمادات الدعم للعام القادم بحوالي 4927 مليار ليرة، فكلنا يعلم كيف تُحسب التكاليف في مؤسسات الدولة؟ وحجم الهدر والفساد في مؤسسات تقديم الدعم؟ والأهم كيف تفكر هذه الحكومة؟
