أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي وترويج الصادرات ممثلاً عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري.
على أهمية المنتدى لجهة تذليل العقبات والصعوبات التي تعترض التجارة الخارجية بين سورية وأي دولة عربية، ولا سيما الأردن التي تعد دولة مرور وعبور.
ولفت “فياض” إلى ضرورة اتفاق الجانبين على قائمة من المواد المطلوبة التي يحتاجها البلدان وتستوردها من دول أخرى، ليصار إلى إمكانية تلبيتها من إنتاج الجانب الآخر.
وخاصةً أن سورية تتبع حالياً سياسة ترشيد استيراد بعض المواد بهدف الحفاظ على القطع الأجنبي بالدرجة الأولى، وعودة المنشآت الصناعية لأخذ دورها بشكل كامل في الاقتصاد الوطني.
وأوضح نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ممثل الحكومة الأردنية في المنتدى المهندس حمزة عصام الحاج حسن، أن هدف المنتدى مناقشة تذليل العقبات والصعوبات أمام التجارة بين سورية والأردن.
لزيادة التبادل التجاري والتجارة البينية، وتقديم الدعم للمستثمرين والصناعيين والتجار السوريين لتوسيع أعمالهم، والوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال الأردن.
بدوره، بيّن رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أن العلاقات السورية الأردنية في تحسن مستمر.
وأن المنتدى يهدف إلى البحث عن المشكلات التي تواجه المصدر أو المستورد السوري والأردني لعرضها أمام أصحاب القرار وإيجاد حلول لها، وتنمية علاقات التبادل التجاري بين البلدين لجهة تبادل الشاحنات التي تعبر بين الحدود.
وشدد كباريتي على أن القطاع الخاص الأردني يسعى إلى تطوير الاقتصاد المشترك بين البلدين، من خلال التصدير والترانزيت على المعابر والموانئ السورية، بالتشاركية مع رجال الأعمال والحكومة السورية.
من جهته أكد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي على أهمية إعادة تفعيل التعاون الاستراتيجي والاقتصادي مع الأردن، مبيناً أن هناك سعياً مشتركاً من الجانبين لإعادة الصادرات السورية إلى ألقها في الأسواق الأردنية.
وانطلقت أمس فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في فندق داما روز بدمشق، تحت عنوان “التبادل التجاري ولوجستيات النقل بين سورية والأردن”.
ويرافقه معرض تعريفي بنشاطات شركات الشحن والنقل الأردنية وغرفة تجارة العقبة وغرفة صناعة إربد ومديرية الاستثمار بميناء العقبة.
وناقش المشاركون تذليل الصعوبات والعقبات أمام التبادل التجاري والعملية التصديرية للمنتجات السورية والأردنية، وتقديم التسهيلات لانسياب البضائع، والإعفاءات الجمركية، وتفعيل العمل المشترك لتسهيل مرور البضائع سواء ترانزيت أو تجارة بينية.
وخاصة مع القطاع الخاص الذي يرغب بزيادة التبادل التجاري وتطوير عمل المعابر الحدودية، وتفعيل عمل اللجان المشتركة، ودعم الصناعات المحلية للجانبين، وتزويد كل منهما بقائمة من السلع المسموح استيرادها وتصديرها، إلى جانب تشكيل مجلس الأعمال السوري الأردني وبناء الشراكة الاقتصادية على مستوى قطاع الاعمال.
