ربما يتمنى جميعنا اقتناء السيارة، غير أن هذه الأمنية ومنذ زمن بعيد، باتت مستحيلة التحقيق، بعد أن وصل سعر أقل الأنواع جودة إلى 30 مليون ليرة، ولكن “عزيزي المواطن”، لا تحزن، لأن من لديه سيارة، “ركنها بجانب منزله”، لعدم قدرته على تحمل مصاريفها الشهرية التي قاربت مليون ليرة.
وهذا ما أكده صاحب أحد مراكز صيانة وقطع السيارات، مشيراً إلى أن تكلفة أي سيارة خاصة يتجاوز 800 ألف ليرة شهرياً ما بين سعر البنزين والصيانة، مؤكداً أن التصليح اقتصر على الطبقة الميسورة فقط أو من يعمل على سيارته ويضطر لركوبها، أو تأتيه حوالات، أما الأغلب ففضل ركنها أمام منزله لأنه لا يملك ثمن إصلاحها.
وأضاف، أن سعر القطع ازداد 50% خلال الأيام الماضية، بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 6500 بعد أن كان بـ 4500، مشيراً إلى أن جميع أنواع القطع مستوردة من الخارج، ما أحدث بلبلة داخل السوق وتوقف التجار عن بيع القطع إلى حين استقرار السعر، وفق ما نقلت صحيفة “تشرين” الرسمية.
وعن أسعار قطع السيارات، قال صاحب المركز، يتراوح سعر طقم الدواليب بين مليون ونصف مليون و8 ملايين حسب حجم الدولاب ونوعه، ويصل سعر المحرك المستعمل من 3 ملايين إلى 40 مليوناً، بينما يبلغ متوسط سعر “الكولايات” بين 75 و200 ألف، ويصل سعر أسوأ زيت 4 ليترات إلى ما بين 150 و300 ألف.
كما يبلغ سعر زيت علبة السرعة الأتوماتيكي، من 300 إلى 600 ألف، ومصفاة الزيت يبلغ سعرها 25 ألف ليرة ومصفاة البنزين يتراوح سعرها بين 25 و50 ألفاً، وفلاتر الهواء تبدأ من 25 إلى 50 ألفاً، وشريط البواجي من 125 إلى 400 ألف، بينما يصل بوبين السيارة من 200 إلى 300 ألف، بحسب ما ذكر صاحب المركز.
وأكد أن أسعار قطع السيارات تختلف حسب نوعها، فأغلب القطع المتوفرة والرخيصة يكون سعر السيارة فيها مرتفعاً كالسيارات الكورية، أما السيارات الأخرى فأسعار قطعها مرتفعة.
ولفت صاحب مركز صيانة السيارات، إلى أن أغلب الزبائن يتجهون الى تركيب القطعة الأسوأ بسبب رخص سعرها لكنها لا تبقى سوى سنة على أكثر تقدير، مشيراً إلى أن القطع الأصلية تبقى لـ 10 سنوات، وهذا ما جعل الكثير من القطع تفقد من السوق بسبب ارتفاع سعرها وعدم وجود طلب عليها.
وأشار إلى أنه وبعد جائحة كورونا، ارتفع سعر الشحن 200%، الأمر الذي زاد من سعر القطع، لافتاً إلى أن بعض الكراتين تكلف 500 ألف للشحن، وهذا كله سيتم تحميله على سعر القطعة للمواطن، فسعر 300 ألف لا يساوي شيئاً عند الميكانيكي سوى “غيار زيت وكولايات وفلاتر وبواجي”، مؤكداً أن الميكانيكي لم يستطع أن يلحق هذا التضخم الذي حدث في الأسعار.
وأضاف أن أغلب أصحاب المحلات لا يرفعون السعر بشكل كبير إلا بما يتناسب مع دخل المواطن، قائلاً، مع ذلك بات يأتينا زبون وأحياناً نجلس لأيام من دون زبائن بعد أن كان يأتينا 10 زبائن خلال اليوم على أقل تقدير، فأغلب المواطنين باتوا بالكاد يؤمّنون الأكل والشرب.
وحول هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، أشار نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات “محمد زرقاوي”، إلى أن التجار امتنعوا عن شراء بضاعة، بسبب إلغاء ما يسمى “الجزئي”، وإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد.
ولفت إلى أن هذه الإجازة، تكلف الملايين وتفترض وضع سعر البضاعة مرتين، مرة في البنك الذي يتأخر بدفع سعرها لـ 3 أشهر فتخسر من قيمتها، ومرة أخرى في الإمارات، لأن أغلب القطع مستوردة منها، الأمر الذي قلل عدد المستوردين وجعلهم معدودين على الأصابع، ما أدى إلى شح في البضاعة واحتكارها من التجار ممن لديهم إجازة استيراد، وتحكمهم بأسعارها.
ولفت “الزرقاوي” في حديثه، لصحيفة “تشرين” الرسمية، أن بضاعة قطع السيارات مطلوبة بشكل مستمر، لذا لابد من إيجاد حل عبر تسليم موضوع الاستيراد لـ 7 أو 8 مخلصين جمركيين يقومون بفتح إجازات استيراد وترك الباقي يستورد بشكل جزئي.
وأكد أنه يجب إعادة موضوع الاستيراد الجزئي، لأنه ليس من المنطقي أن يتم فتح إجازة استيراد كل 10 أيام، إضافة لمعالجة موضوع التمويل، فقد باتت البضاعة تكلف أكثر من سعرها إلى حين وصولها الى الأسواق.
يذكر أن سوق السيارات في سورية، شهد منذ عام 2011، ارتفاعاً تضاعف عشرات المرات، نتيجة توقف الاستيراد، طيلة سنوات الحرب على سورية والتي سمح بعودتها العام الفائت 2022، عدا عن غلاء اسعار البنزين وأزمات المحروقات المتتالية، وصولاً إلى الارتفاع الكبير في أسعار قطع التبديل وندرة توافرها، لأن معظمها مستورد.
