تركت أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد آثارها الكبيرة على الأسواق، حيث سجلت ارتفاعات كبيرة في الأسعار في عموم المحافظات السورية.
ففي درعا، سجلت أسعار المواد الغذائية في أسواق ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية مقارنة مع تلك المسجلة بداية شهر تشرين الثاني الماضي، وتجاوز الارتفاع في بعض الأصناف أكثر من 25%، وسط تبدل يومي في الأسعار وتذبذب ليس فقط بين منطقة وأخرى، بل بين محلّ وآخر في المنطقة الواحدة.
حيث تراوحت أسعار السكر ما بين 5500 و6 آلاف ليرة، مقارنة مع 4800 ليرة في بداية الشهر الماضي، فيما تجاوز سعر السمنة النباتية عتبة 18 ألف ليرة مقارنة مع 16 ألفاً، وبلع سعر الفاصولياء الحب 11 ألفاً مقابل 8500 ليرة، والعدس المجروش 9 آلاف ليرة مقارنة مع 6500 ليرة قبل شهر، ووصل نصف سعر كيلو المتة إلى 15 ألفاً.
ووصف مواطنون لصحيفة تشرين المحلية، سوق المواد الغذائية بالبورصة التي تسجل أسعاراً جديدة كل يوم بحجج وذرائع مختلفة، ما جعل من المتعذر على كثير من الأسر شراؤها إلّا بكميات قليلة.
وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا يحيى عبد الله، أن أغلبية السلع متوفرة ولم تشهد انخفاضاً في كمياتها، ولاسيما المواد محلية الصنع التي احتفظت بأسعارها، فيما تخضع تلك المستوردة لاعتبارات أخرى، نافياً تأثر انسيابية السلع وخصوصاً الغذائية بمسألة المحروقات، حيث لم ترد أي شكاوى إلى المديرية تتعلق بوجود نقص أو امتناع عن البيع من قبل التجار لهذه المواد.
وأشار عبد الله إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن استقرار الأسواق من حيث الكم والسعر والتركيز على التزام التجار(جملة ومفرق) بتداول الفواتير وعدم التلاعب بالمواصفات خصوصاً في المدن والبلدات التي تتواجد فيها محال للبيع بالجملة للتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة وتداول الفواتير بين كل حلقات الوساطة، إضافة إلى جولات تفقدية يجري تنفيذها على مستودعات تجار الجملة منعاً لأي احتكار للمواد الأساسية.
