مصدر في وزارة التموين أيام وستحصلون على المازوت

أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية لجريدة محلية ، أنَّ المنشآت الصناعية أو التجارية ستحصل على مادة المازوت بطرق قانونية خلال أيام قليلة، لأن جميع أجهزة الدولة تعمل من أجل تأمين المحروقات لها كيلا تتوقف عجلة الإنتاج.

وبالنسبة للتحذير الذي نشرته الوزارة مؤخراً، بيّن المصدر أنه للتذكير بالمرسوم الرئاسي رقم 8 لعام 2021، الذي ينص في أحد بنوده على محاسبة التجار في “السوق السوداء”، إضافةً للذين يستجّرون منها، واعتبارهم شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية، وأشار المصدر إلى أن التحذير ليس قراراً من وزارة التجارة الداخلية وإنما هو مرسوماً رئاسياً.

أما عن حديث البعض بأن الأولوية هي تأمين المحروقات قبل إلغاء مصادرها من “السوق السوداء” الذي من الممكن أن يضر بعجلة الإنتاج، أوضح المصدر أن التموين ليست مسؤولة عن تأمين المحروقات لأن ذلك من اختصاص وزارة النفط، بينما تكمن مهمة التجارة الداخلية في ضبط عملية توزيع #المحروقات.

ولفت المصدر إلى أنه خلال متابعة “السوق السوداء” للمحروقات تبيّن أن العديد من المنشآت والمعامل والمطاعم متوقفة عن العمل وتقوم ببيع مخصصاتها من المازوت في السوق السوداء، ما يؤدي إلى حدوث خلل بوصول المادة إلى مستحقيها.

وأضاف أن صاحب المنشأة أو المعمل يجب عليه تقديم كتاب عندما يتوقف عن العمل حتى يتم قطع مخصصاته وتحويلها إلى مستحقيها سواء كانوا أسر من أجل التدفئة أو منشآت زراعية أو صناعية.

وشدد المصدر على أن كل من يستجر المحروقات من “السوق السوداء” ولا يبلغ وزارة التجارة الداخلية أو الجهات المعنية بشكل عام، عن المصدر يعتبر شريكاً بالاتجار غير المشروع بالمحروقات، ويطبق عليه أحكام المرسوم رقم 8، لأن المحروقات التي تغذي “السوق السوداء” هي حتماً “مسروقة”.

وعند سؤاله عن مصادر المشتقات النفطية التي تغذي “السوق السوداء”، أشار إلى أنها قد تكون من بعض أصحاب “السرافيس” الذين يتوقفون عن العمل ويبيعون مخصصاتهم من المازوت، أو منشآت أو معامل أو مطاعم متوقفة عن العمل تستجر مخصصاتها وتبيعها في السوق.

ولفت بالنسبة لمصدر مادة البنزين الموجودة في “السوق السوداء”، إلى أنها من المحتمل أن تكون مهربّة من دول الجوار، مبيناً أن مسؤولية ضبطها تقع على عاتق الجمارك.

كما نقل المصدر عن وجهة وزير التموين عمرو سالم، بهذا الخصوص، قائلاً: «عندما نكون يداً واحدة نعلم أين تذهب تلك المحروقات ونستطيع ضبط مصادرها في “السوق السوداء”، وتتوزع المخصصات بشكل صحيح ولن يكون هناك خلل».

ونشرت وزارة التجارة الداخلية مؤخراً، العدد الإجمالي للضبوط بحق محطات الوقود المخالفة في البلاد، مبينةً أنه منذ بداية العام الحالي وصل عدد الضبوط إلى حوالي 1.797، بمجموع غرامات مالية وصلت إلى ما يقارب 17 مليار ليرة.