للمرة الثانية خلال هذا العام، تنخفض مستويات التغذية الكهربائية في عموم البلاد لدرجات كبيرة جداً تجاوزت مسألة ساعات التقنين المعتادة لدى المواطنين، إذ تمر مناطق عدّة في الأرياف وأطراف المدن بتقنين قاسي جداً ربما يصل إلى أكثر من 10 ساعات قطع وربما ليومين وأكثر.
فبعض المناطق بحسب ما رصد مراسل اثر لم تصلها الكهرباء منذ 24 ساعة وأخرى منذ يومين أو ثلاثة، بالمقابل ارتفعت ساعات التقنين في مراكز المدن لتصل في بعض الأحياء إلى 10 ساعات في أحياء دمشق، ولـ 15 ساعة فأكثر في أحياء المحافظات الأخرى، وفي الأرياف البعيدة “حدث ولا حرج”.
إفادات سكان دمشق وريفها:
من العاصمة دمشق وفقاً لما قاله أحد السكان لـ”أثر”: وصلت ساعات التقنين إلى نحو 15 ساعة متواصلة مقابل ساعة وصل في بعض المناطق مثل (الزاهرة القديمة والجديدة والتضامن وما حولها)، في حين بلغت ساعات التقنين في أحياء راقية وسط العاصمة إلى ساعة وصل مقابل 8 ساعات قطع كالشعلان، والذي أفاد أحد سكانه بأن الكهرباء تصل 3 ساعات، الأولى في صباح اليوم، والثانية في نهايته، والثالثة ليلاً فقط، حيث يصف السكان ساعات التقنين بطريقة، بأنها غير عادلة في أحد الأحياء التي تقابلهم حي (أبو رمانة) والتي تصله ساعات التغذية إلى 3 ساعات وصل مقابل 3 ساعات قطع.
وفي ريف دمشق، وتحديداً في مدينة التل (شمال العاصمة 10 كم)، ارتفعت ساعات التقنين بشكل كبير جداً، حيث أكّد أحد السكان المحليين لـ”أثر” أنّ التقنين المفترض تطبيقه في المدينة وفقاً لقسم الكهرباء مؤخراً هو ساعتين باليوم ساعة صباحاً وساعة مساءً مقابل 22 ساعة قطع، مشيراً إلى أنّ هذا لم يطبق فعلياً وهناك انقطاع شبه تام حالياً، فمنذ ثلاثة أيام وفقاً للسكان لم تصلهم الكهرباء بشكل متصل أكثر من 5 دقائق في اليوم.
في جرمانا انخفضت ساعات التقنين بمعدل 6 ساعات يومياً وفقاً للسكان، وهو معدل كبير مقارنة بساعات الوصل السابقة التي كانت تنعم بها المدينة، حيث بلغت ساعات الوصل حالياً ساعتين الأولى صباحاً والثانية مساءً فقط مقابل 22 ساعة قطع، فيما سبق وأن كانت تحظى المدينة بـ 8 ساعات تغذية يومياً (6 ساعات متواصلة من الساعة 1:00 ليلاً إلى 7:00 صباحاً، وساعة ظهراً وساعة مساءً)، مقابل 16 ساعة قطع.
إنتاج الكهرباء انخفض إلى 1600 ميغا”
بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في المشتقات النفطية والذي صرح عنه وزير النفط بسام طعمة في لقاء له على الإخبارية السورية، أرجعت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء لـ”أثر” أسباب التقنين الحاد حالياً إلى امرين: الأول يرتبط بانخفاض إنتاجية محطات التوليد في البلاد حيث بلغ الإنتاج الحالي نحو 1600 ميغا تقريباً نتيجة انخفاض كميات المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل مجموعات التوليد.
ووفقاً للمصادر، وزارة الكهرباء لا يصلها حالياً سوى نصف ما تحتاجه من المشتقات النفطية لزوم تشغيل مجموعات التوليد وأحياناً أقل، مشيرة إلى أنّ حاجة الوزارة اليوم تقدر بـ 14 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتشغيل المجموعات الغازية الجاهز للعمل، إضافة إلى 6 آلاف طن من الفيول لتشغيل مجموعات التوليد البخارية أيضاً.
وبحسب المصادر، “وزارة الكهرباء قادرة على إنتاج 4 آلاف ميغا حالياً إضافية لو أن هناك حوامل طاقة كافية، وهذا أمر ليس مخبأ والنفط صرحت أنّ النقص حاصل نتيجة تأخر التوريدات من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا”، لافتةً إلى أنّ المنظومة الكهربائية في سورية تعمل بنسبة 60 بالمائة على الغاز الطبيعي و40 بالمائة على الفيول.
أمّا السبب الثاني وراء التقنين، تعزي المصادر ذلك إلى زيادة الحمولات على الشبكة الكهربائية بالتوازي مع انخفاض درجات الحرارة ما يدفع المواطنين إلى اللجوء للكهرباء في التدفئة وتسخين المياه وتشغيل الأدوات المنزلية ذات الاستهلاك العالي.. وغيرها”.
وكان قد صرح وزير النفط مساء يوم الأربعاء في لقاء على الإخبارية السورية بأنّ “الحكومة تعمل حالياً على شقين الأول ترشيدي للمحروقات والثاني تعزيز التنسيق من أجل تقصير الأزمة الحالية، الحاصلة في قطاع المحروقات والذي يرتبط بالكهرباء حكماً”. مضيفاً أن “الوضع أصبح أقسى وأصعب بسبب العقوبات والضغط الغربي حيث كانت إحدى البواخر القادمة إلى سوريا محجوزة من قبل البحرية الأمريكية في اليونان منذ أشهر وهي الآن في الميناء يتم إجراء الصيانات اللازمة لتفريغها كونها تعرضت لأعطال بسبب طول المدة التي اٌحتُجزت خلالها”.
ومنذ يومين، خفضت رئاسة الحكومة في إطار استجابتها للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية (..) الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية (مخصصة، خدمة) بنسبة 40% من الكميات المخصصة حالياً لكل سيارة، ما عدا وسائط النقل الجماعي، ومنعت منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات بالنسبة للسيارات المذكورة في هذا البلاغ إلا للأسباب الضرورية والملحة باقتراح من الوزير وموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
“كانون الأول” ينافس “أيار” على لقب (سيد التقنين)
وتعد أزمة التقنين الحالية (أزمة كهرباء كانون الأول) هي الثانية من نوعها خلال هذا العام، حيث شهدت البلاد في نهاية أيار الماضي، أزمة انخفاض حاد في الإنتاج لامس 1500 ميغا، حيث صرح حينها مسؤول في الكهرباء لوسائل إعلام محلية بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى 1500 ميغا بعد أن كان 1900 ميغا وعزا ذلك وقتها إلى خروج 4 محطات عن الخدمة ما تسبب في زيادة ساعات التقنين بشكل كبير، علماً أنّ الانخفاض المذكور هو لأول مرة يحصل منذ بداية الأزمة باستثناء الانقطاعات الكلية التي حصلت وكانت معدودة.
وفي 21 من نيسان الماضي انخفضت كمية الغاز الواصلة لوزارة الكهرباء من وزارة النفط إلى 7 ملايين متر مكعب يومياً بعد أن كانت 8.5 ملايين متر مكعب حينها، ما أدى بتلك الفترة إلى فقدان مؤسسة التوليد 500 ميغا من إنتاجها أي تراجع الإنتاج من 2400 ميغاواط إلى نحو 1900 ميغاواط وفقاً لما صرح به مدير السابق للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ونشرته الصفحة الرسمية لوزارة الكهرباء حينها.
ويبقى السؤال المطروح: في حال استمر تأخّر وصول التوريدات من الخارج خاصة أننا بأيام فصل شتاء تكون حركة السفن مقيدة أحياناً بسبب الظروف البيئية في أعالٍ البحار، هل ستقسى الحكومة أكثر على احتياطيها لتأمين التغذية الكهربائية والمحروقات للمواطنين بالحد الأدنى إن كان هناك ما يكفي، ليبقى شهر أيار الماضي حاصلاً على لقب (سيد التقنين) أم أنّها ستُجبر على تخفيض الإنتاج ويصبح (كانون الثاني) صاحب اللقب المذكور ريثما تظهر طاقة الفرج؟
وما تزال سوريا تعاني منذ عام 2011 تراجعاً حاداً في التغذية الكهربائية لخروج عدد من الآبار النفطية من الخدمة، وكذلك تعرض معمل غاز السويدية إلى أضرار والتوقف عن العمل نتيجة العدوان التركي الأخير على المنطقة الشرقية، ما تسبب بخسارة مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كانت تذهب للكهرباء، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع الكهربائي نتيجة الحرب، إذ كان الإنتاج قبل الأزمة أكثر من (9500 ميغا واط) لكن بسبب الحرب انخفض الإنتاج تدريجياً في عام 2021 إلى 2500 ميغا واط، وثم انخفض في بداية عام 2022 إلى 2000 ميغا واط، ثم انخفض في أيار من عام 2022 إلى (1500 ميغا واط) لنقص التوريدات، واليوم يتكرر سيناريو الانخفاض ويكاد أن يلامس الإنتاج 1500 ميغا.
