تدريجياً، تحولت مطالبة الناس بتقديم حلول بدلاً من الشكوى إلى ذريعة حكومية للتهرب من الاعتراف بالفشل والإخفاق في تحقيق تطلعات المواطنين.
من حيث المبدأ، تشجيع الناس على المشاركة في تقديم اقتراحات حلول للمشاكل والصعوبات، هو توجه إيجابي محمود، لكن شريطة ألا يكون ذلك مجرد شراء للوقت.
لكن لنكن موضوعيين، لمن يجب أن تقدم اقتراحات الحلول؟
هل يمكن أن تقدم إلى قيادات وإدارات لم تسعفها مؤهلاتها وإمكانياتها للتفكير في مثل هذه الحلول؟
هل يمكن أن تقدم إلى إدارات فاسدة لن تتعامل معها سوى على أنها فرصة من أجل كسب مزيد من المنافع والمصالح؟
هل يمكن أن تقدم إلى مؤسسات وجهات اعتادت على قتل الأفكار والمبادرات وتمييع عمليات تنفيذها؟
هذه بعض من المشاكل التي تعيق عملية المشاركة المجتمعية في اقتراح الحلول، فالثقة تبدو اليوم مفقودة بين المواطن والمؤسسات العامة، ولذلك علينا ألا نتوقع خطوة من طرف المواطن في هذا السياق.
فالخطوة الأساس يجب أن تبدأ من المؤسسات العامة، بغية إعادة ترميم الثقة مع المواطن، وبالتالي ضمان مشاركته الفعالة والمثمرة في كل عمل يعرض عليه.
فمثلاً، كي يستعيد المواطن ثقته بالمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات العامة، على هذه المؤسسات أن تشعره أنها في خدمته فعلاً، وأنها تقدم خدماتها للجميع بالتساوي وبلا مفاضلة بين مدينة وريف، أحياء راقية وأخرى شعبية.
لكن يبدو أن هذا يحتاج إلى وقت طويل، لذلك نحن نرضى أن يكون هناك فقط من يتلقى اقتراحات الحلول ولو على مضض.
