قال وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية «الدكتور محمد سامر الخليل»، إن الحكومة تسعى إلى معالجة الضغوط المفروضة من تضخم حجم الاقتصاد المالي والوهمي من خلال مراجعة السياسات السائدة في مجال التمويل بالعجز والسياسات الأخرى التي ساهمت في تعزيز التضخم وارتفاعات الأسعار، وتخفيض حدة المضاربات سواء على سعر الصرف أم في قطاعات الاقتصاد غير الحقيقية (عقارات، سيارات) بهدف توجيه رأس المال إلى عمليات الإنتاج، دعم وتحفيز عمليات الإنتاج والتصدير سواء على المستوى الزراعي أم الصناعي (ما صدر مؤخراً من قرارات عن اللجنة الاقتصادية لدعم وتحفيز الصادرات الزراعية باعتبار التصدير مدخلاً تشجيعياً لتحفيز الإنتاج الزراعي، إلى جانب سلسلة من القرارات المتخذة في مجال تشجيع الإنتاج الصناعي سواء من خلال برامج إحلال بدائل المستوردات ودعم سعر الفائدة، ودعم التصدير، وغيرها العديد من القرارات التي صدرت العام الماضي).
وأضاف الخليل لصحيفة الوطن: إن استمرار الدولة في سياسة الدعم بنفس الأشكال والآليات غير المفيدة والمشوهة أصلاً وما تكلفه هذه السياسة من أعباء مالية كبيرة غير مجدية، وما يرافق ذلك من هدر وفساد وغيرها من الظواهر التي تولدها سياسة الدعم بشكلها القديم المستمر وما يقابل هذه السياسة من ارتفاع كبير في عجز الموازنة حتى أصبحنا نمول الدعم بالعجز، وما يعنيه ذلك من مخاطر حقيقية على الاقتصاد الوطني.
وقال: وبالتالي نؤكد أن هدفنا المواطن والاقتصاد الوطني، مع تأكيدنا أن الرؤية العامة لملف الدعم تنطلق من تحصين المالية العامة للدولة بتخفيض عجوزات الموازنة، وتوجيه الدعم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج باستهداف قطاعات حيوية وبسياسات دعم مناسبة، إلى جانب تحقيق عدالة الدعم بين فئات المجتمع، وتحقيق الرعاية الاجتماعية للفقراء وشرائح المجتمع الهشة بتحسين مستوى دخولها ومعيشتها.
وتابع الخليل: من أهداف وزارة الاقتصاد أيضاً تحسين واقع بيئة الأعمال في سورية، وتمكين صغار ومتوسطي المنتجين وتعزيز قدراتهم على الاستمرار بأنشطتهم وتطويرها، وكذلك الأمر نستهدف تنمية الصادرات وتعزيز القدرة التصديرية الوطنية، لزيادة مساهمتها في زيادة موارد الدولة من القطع الأجنبي وفي تحقيق النمو الاقتصادي، إضافة إلى تطوير دور المعارض الترويجي والتسويقي في نفاذ المنتجات والخدمات السورية إلى الأسواق المحلية والخارجية.
