أكد معاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة، أهمية القانون رقم 41 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يوم أمس، والمتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، في تحسين واقع القطاع الكهربائي بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والحكومة.
و أوضح المهندس قرموشة لصحيفة تشرين، أن التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، تتيح للمستثمرين من القطاع الخاص إنتاج الكهرباء عبر محطات تقليدية، أو كهرو- حرارية وبيعها للمشتركين من القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية والخدمية بالإشراف والتنسيق مع الوزارة، الأمر الذي يخفف الأعباء عن الوزارة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأضاف قرموشة: إن شراكة القطاع الخاص تسهم في توفير الطاقة الكهربائية المقدمة عن طريق محطات التوليد بشكل أفضل للقطاع المنزلي والشرائح الفقيرة بالمجتمع كما يمكن للوزارة أن تشتري الكهرباء من المستثمرين في القطاع الخاص، وتقوم بنقلها لمشتركين جدد.
وتابع أن هذه التعديلات تسهم في توسعة مروحة المستثمرين بشكل فعّال لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال إنتاجها وبيعها عبر الشبكة الكهربائية عن طريق الوزارة بأسعار مدروسة تضعها الوزارة.
بدورها قالت مدير تنظيم قطاع الكهرباء والإستثمار الخاص في وزارة الكهرباء هيام الإمام، أن التعديل الذي صدر على قانون الكهرباء أبعد ما يكون عن الخصخصة و الأمبيرات، التي تعتبر حالة غير صحية ونشأت نتيجة ظروف معينة وستختفي في القريب العاجل، مشيرة إلى أن الهدف من التعديل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ودعم الطاقات المتجددة، ورفد الشبكة الكهربائية بكميات من هذه الكهرباء.
وقالت لإذاعة شام اف ام: تم تعديل ثلاث مواد من القانون؛ وبات بإمكان القطاع الخاص بيع الكهرباء لمشترك رئيسي عن طريق المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وشركة كهرباء المحافظة المعنية، التعديل الأول شمل موضوع النقل على شبكات التوزيع، بعدما كان التوزيع محصوراً فقط عبر شبكات النقل، التعديل الثاني يخص “المصرح له” مثل المعامل أو المصانع التي تولد كهرباء ولديها كميات فائضة، حيث يمكن للوزارة الشراء منها إذا اقتضت الحاجة لقاء أجور يتم الاتفاق عليها، التعديل الثالث يخص الطاقات المتجددة، والذي سمح بنقل الكهرباء عبر شبكة التوزيع بعد ما كان محصورا بشبكة النقل.
و أضافت: بالنسبة للتعرفة فهي تصدر بشكل رسمي من قبل الوزارة، وحسب القانون الحالي يتم شراء الكهرضوئية ب 7 سنت وفق سعر مصرف #سورية المركزي، وكل نوع من الطاقات المتجددة له سعر محدد والتعرفة بالنسبة للمشتركين هي المعمول بها.
