نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما يشاع على صفحات التواصل الاجتماعي حول ما يسمونه قرار بفرض عقوبة الغرامة المالية والتوقيف بحق اصحاب مطاعم سندويش ومحلات السمانة ،
وأكدت الوزارة أن المطاعم الغير مصنفة سياحيا ومحلات السمانة وكافة القطاعات الأخرى المعنية تخضع للمرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وتعليماته التنفيذية في حال مخالفتهم وغير ذلك لايوجد أي قرار صدر عن الوزارة حول اسعار الشاورما وسندويش البطاطا والفلافل أو حتى البيض أو الزيت النباتي ،
وشددت الوزارة أن أي قرار يصدر ينشر على صفحتها الرسمية.
وكانت صفحات عبر مواقع للتواصل الاجتماعي تناقلت قرار بفرض عقوبة الغرامة المالية الكبيرة والتوقيف بحق كل صاحب مطعم سندويش يقوم ببيع سندويشة الشاورما الكبيرة بأكثر من 4500 ل.س، والبطاطا بأكثر من 2000 ل.س والفلافل بأكثر من 1200 ل.س
وأنه سيتم فرض عقوبة التشيمع والسجن لصاحب المحل بحق كل صاحب محل بقالية يقوم ببيع كيلو السكر بأكثر من 4000 ل.س، و زيت القلي بأكثر من 14000 ل.س والبيضة بأكثر من 450 ل.س وكيلو اللبنة بأكثر من 9,000 ل.س، وأن القرار سيطبق بدءاً من اليوم.
