بين المدير العام للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي، أن آلية وشروط حصول الجرحى على القروض التشغيلية أو الإنتاجية من المصارف العامة لم تتغير، وبقيت معايير المصارف في منح القروض ذاتها، وأن الذي تغيّر هو تحمّل صندوق المعونة نسبة كبيرة من الفائدة بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على تشميل المسرحين من خدمة العلم منذ 15/3/2011 حتى الآن بمن فيهم المسرحون العاملون الدائمون أو المتعاقدون بعقد سنوي لدى الجهات الحكومية ببرامج الإقراض التي ينفذها الصندوق حرصاً على إتاحة الفرصة للجميع من دون استثناء للاستفادة من هذه البرامج.
وعن آلية التخفيض بين المدير العام أنه يتم تخفيض نسبة تحمل جميع الجرحى المنضمين لمشروع جريح الوطن من الفائدة على القروض الممنوحة من المصارف العامة (الزراعي التعاوني، التسليف الشعبي) لتصبح 2 بالمئة لجرحى العجز الكلي وتحت الكلي و5 بالمئة لجرحى العجز الجزئي، على أن يتحمل الصندوق النسبة المتبقية بموجب الاتفاقيات الموقعة مع تلك المصارف ووفق الاشتراطات المقررة لديها للحصول على القروض.
وقرر المجلس زيادة نسبة تحمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من الفائدة المقررة على القروض التي يحصل عليها جميع الجرحى المنضمون إلى مشروع جريح الوطن بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والمصارف الخاصة (الوطنية للتمويل، الإبداع) لتصبح 8 بالمئة بدلاً من 6 بالمئة.
وأضاف: إنه تم توقيع الاتفاقيات بين الصندوق والمصارف الحكومية والخاصة والفئات المستفيدة منها عديدة منها الجرحى، وتم تعديل الاتفاقيات بعد رفع سعر الفائدة نتيجة قرار مجلس النقد والتسليف حيث اعتبر نسبة 11 بالمئة هي نسبة تكلفة، ومن ثم رفعت المصارف نسبة الفائدة فوق نسبة 11 بالمئة، فمثلاً مصرف التسليف الشعبي قام برفع نسبة الفائدة إلى 12 بالمئة بعد أن كانت 9 بالمئة باتفاقية الصندوق معه، والمصرف الزراعي التعاوني رفع نسبة الفائدة إلى 15 بالمئة للقروض المتوسطة الأجل أي مدة سدادها 5 سنوات، وهذا ما استدعى تعديل اتفاقيات الصندوق مع هذه المصارف لتعديل نسبة الفائدة مع بقاء نسبة تحمل الصندوق نسبة فائدة 6 بالمئة مع جميع المصارف بما فيها مصرف الوطنية ومصرف الإبداع اللذان رفعا نسبة الفائدة إلى 16 بالمئة.
وعن الآليات الناظمة للعملية بين العرنجي لصحيفة الوطن، أنها محددة ويتم التقدم لفروع الصندوق بالمحافظات وتم نشر دليل شامل لعملية الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع المصارف الخاصة والحكومية ضمن إطار برنامج الإقراض المدعوم الذي ينفذه الصندوق.
وعن السقف الذي يمكن أن يحصل عليه جريح الوطن بين المدير العام أن سقف القروض في مصرف الإبداع ومصرف الوطنية والمصرف الزراعي التعاوني هو 5 ملايين ليرة سورية وفي مصرف التسليف الشعبي 10 ملايين ليرة سورية لكن متطلبات الحصول على القرض لدى مصرف التسليف الشعبي معقدة ومكلفة جداً أكثر من باقي المصارف. وتختلف الضمانات من مصرف لآخر، فمثلاً الضمانات لدى مصرف الوطنية ذات مرونة كبيرة فهي نوعان النوع الأول كفالات شخصية أي كفالة عاملين في الدولة والنوع الثاني ضمانة عينية، أما عقار ملكيته 2400 سهم مفرز طابقياً، وبالنسبة لمصرف الإبداع فهي شبيهة بمصرف التسليف الشعبي وبالنسبة للمصرف الزراعي التعاوني بالنسبة للقروض القصيرة الأجل مدة سدادها عام فهي لا تقبل إلا الكفالات الشخصية أي كفالة موظفين، أما للقروض المتوسطة الأجل فهي ضمانة عينية حصراً.
