أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس أن المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة يهدف إلى إرساء معايير ومحددات واضحة وشفافة لمنح الحوافز التي ترتبط بشكل مباشر بالعملية الإنتاجية وبما يؤمن التوازن المطلوب في معادلة الإنتاج والإنتاجية من جهة والدخل من جهة ثانية، باعتبار أن حسن إدارة الموارد البشرية وتمكينها مادياً ومعنوياً من أهم مدخلات تحسين العملية الإنتاجية التي تعد السبيل الأمثل لتحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه المجلس بالمشاركة الواسعة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية باعتبار هذه المجالس نواة حقيقية لعمل الحكومة على أرض الواقع والأداة التنفيذية ذات الصلة المباشرة مع المواطنين ما يحتم عليها العمل لتقديم أفضل الخدمات وإعداد البرامج والخطط اللازمة لإحداث التنمية المتوازنة على المستويين المكاني والمحلي والاستثمار الأمثل لمقدرات كل وحدة إدارية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء اللجان الوزارية /الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والموارد والطاقة والتنمية البشرية/ تكثيف الدراسات الخاصة بتطوير عمل مختلف القطاعات والنهوض بها واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات وتحسين الواقع الخدمي، وطلب من لجنة الخدمات تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية في المحافظات بهدف إحصاء المباني غير الصالحة للسكن إنشائياً وتهدد السلامة العامة وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجتها بالسرعة الممكنة تفادياً لأي حوادث قد تلحق خسائر بشرية أو مادية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 36 من القانون رقم 36 لعام 1980 الخاص بنظام إدارة المركبات والتي قضت بمنح سائقي الآليات العامة والعاملين عليها تعويض طبيعة عمل واعتناء بحيث يصبح مقدار التعويض 5 آلاف ليرة سورية لسائقي الخدمة و10 آلاف ليرة لسائقي الآليات الهندسية والشاحنات.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
