كشف قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق القاضي فؤاد سكر، أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال خذا العام، 86 موظفاً.
وأوضح أن قرار كف اليد للموظف عن العمل هو قرار إداري يصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعين، وليس لدينا أية احصائية تتعلق بعدد الموظفين العموميين الذين صدر قرار بكف اليد عن العمل بقضايا فساد مالي، ولكن بطبيعة الحال عندما يرتكب الموظف لجرم يتعلق بقضايا فساد مالي كتقاضي الرشوة أو يختلس أموالاً عامة يصدر قرار بحقه من الجهة التي يعمل لديها بكف يده وبخاصة إذا تم توقيفه أثناء التحقيق الأولي معه.
وأشار لموقع صاحبة الجلالة، إلى أن كف يد الموظف أو العامل هو قرار إداري يصدر بشكل مؤقت من قبل السلطة صاحبة الحق في التعيين وهو من حيث المبدأ لا يجوز أن تزيد مدته عن ثلاثة أشهر وبعد انتهاء تلك المدة يعاد الموظف حكما لعمله، و في حال لم تقرر الجهة العامة أن فعله يستوجب الإحالة إلى المحكمة المسلكية، فإذا رأت الجهة العامة أن فعل الموظف يعد جرماً شائناً ويخل بواجبات الوظيفة والثقة العامة وقررت إحالة الموظف والتحقيقات التي أجريت بحقه إلى المحكمة المسلكية فيمكن للسلطة صاحبة الحق في التعيين أن تقرر استمرار مدة كف اليد المذكورة آنفاً إذا أوقف الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة سواء من قبل القضاء أو من قبل الجهات الرقابية المختصة.
وأضاف: في كل الأحوال للمحكمة المسلكية أن تقرر في كل أدوار المحاكمة الغاء قرار كف اليد، مع الإشارة إلى أنه في حال أصدر القضاء الجزائي قراراً يقضي ببراءة الموظف أو منع محاكمته من الأفعال المنسوبة إليه أو أن الجرم المنسوب إليه أصبح مشمولاً بأحكام العفو يعتبر قرار كف اليد ملغى حكماً ويجب على المحكمة مصدرة القرار أن ترسل ملف القضية عن طريق النيابة العامة إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل أو الموظف.
تابع سكر، أنه في حال عدم إعادة الموظف إلى عمله الوظيفي رغم صدور قرار بالبراءة أو منع المحاكمة فللموظف المتضرر أن يراجع القضاء الإداري ويقيم دعوى أمام القضاء الإداري المختص بحق الإدارة التي يعمل لديها ليلغي أي قرار إداري مجحف بحقه من قبلها.
