السيارات الحكومية في سورية تنفق أكثر من مليوني ليتر بنزين شهرياً!!

أفاد مدير النقل الطرقي في الوزارة، الدكتور محمود أسعد،  أن عدد السيارات الحكومية التي تزيد سعة محركاتها عن 1600 cc يبلغ نحو 14225 سيارة، فيما يصل عدد السيارات الخاصة من ذات النوع إلى 160987 سيارة.

وحسب صحيفة الوطن، بيّن أحد أصحاب مكاتب السيارات لـ “الوطن”  أن السيارة التي تصل سعة محركها إلى 1600 cc تسير 160 كيلو متراً في (التنكة)، أي إنها في حال كانت تسير يومياً 30 كيلو متراً فإنها تحتاج شهرياً إلى 9 تنكات.

بدوره، أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري إلى أن سورية تملك أكبر أسطول سيارات حكومي مقارنة ببقية الدول المجاورة أو الدول ذات الدخل المرتفع حتى، لكن ما يميز هذا الأسطول هو قدمه وتهالكه وحاجته الدائمة للإصلاح والصيانة ما يجعل منه أحد أسباب الهدر والفساد.

واعتبر أن قسماً كبيراً من هذه السيارات غير مجدٍ اقتصادياً، ويضاف إلى ذلك أن قسماً كبيراً منها يستخدم لغير الأغراض المخصصة لها كأن تستخدم لخدمات منزلية وعائلية وشخصية، وليست لخدمة المؤسسة التابعة لها بمعنى أنها لا تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمة الإنتاج الخدمي أو الحقيقي الذي أوجدت من أجله.

قال حزوري:أن نسبة السيارات الحكومية تبلغ نحو 9 بالمئة، وهذه نسبة لا يستهان بها، وتستهلك قسماً كبيراً من النفقات الجارية للحكومة، وإذا تكلمنا عن حجم الاستهلاك من البنزين من دون نفقات الصيانة، فعلينا تقسيم السيارات الحكومية إلى شرائح أكثر تفصيلاً، مثلا بين 1600 و2500 cc وبين 2501 و3000 cc، وأكبر من 3500 cc..

وأضاف أن تنكة البنزين (20 لتراً) تكفي لقطع مسافة بين 160 كم للشريحة الأولى و60 كم للشريحة الأخيرة، يضاف إلى ذلك قدم السيارات، ولاسيما السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات التي تستهلك كميات أكبر من البنزين، وتحتاج صيانة وإصلاح أعطال، وبذلك تسائل حزوري عن حال السيارات التي يزيد عمرها عن 25 عاماً؟».

وقال حزوري “في حال قطعت كل سيارة وسطياً مسافة 30 كم باليوم، وأن متوسط الاستهلاك الوسطي الإجمالي هو 20 لتر لكل 100 كم، فهذا يعني أن مجموع السيارات الحكومية تقطع يومياً 427,650 كيلو متراً وتحتاج إلى كمية 4,267 تنكة بنزين أي 85340 لتر بنزين يومياً.

وتابع: وإذا افترضنا أن أيام العمل الشهري هي 26 يوماً فقط، فيكون استهلاك السيارات من البنزين شهرياً 2,2 مليون لتر شهرياً على الأقل، وتصل قيمتها بسعر التكلفة الحالي إلى ما يزيد عن 8 مليارات ليرة شهرياً، وذلك بافتراض عدم وجود سيارات تعمل أيام العطل الأسبوعية، ولم نأخذ بالحسبان المخصصات الشهرية التي تعينها الحكومة لكل فئة من هذه السيارات والتي قد تكون أقل من الحاجة الفعلية للاستهلاك أو أكثر، لأن هذه المخصصات متعلقة بالمهمة والمركز الوظيفي.

و أكد حزوري على ضرورة استبدال السيارات الحالية وبشكل تدريجي من السيارات الأقدم إلى الأحدث، وفق خطة مبرمجة ما سيؤدي إلى توفير مئات الملايين من نفقات الصيانة والإصلاح، إضافة إلى ضرورة الاستبدال لسيارات ذات استهلاك أقل أو سعة محرك أصغر.