تداولت صفحات التواصل الاجتماعي محضر شكوى تقدم بها الصحفي إبراهيم خليل حسين لوزارة العدل، تفيد بسرقة منزله من قبل أحد موظفي الوزارة، ورغم كل الوعود وتدخل الوزير فإن الصحفي لم يستطع الحصول على منزله.
ونشرت الإعلامية صفاء أحمد عبر حسابها على الفيسبوك، رسالة حسين التي روى فيها تفاصيل خطيرة.
حيث قال الصحفي إنه التقى بوزير العدل عام 2020 لأول مرة للتواصل مع الموظف، والذي رفض الحضور 3 مرات لمقابلته، ليدعي بالرابعة أنه أخذ المنزل بالإيجار وعند طلب العقد قال أن الأجار تم بشكل شفهي.
وبعدها تم تحديد موعد يقوم به بالإخلاء ولم يلتزم به، وقال علناً أنه لن يخرج منه، وبعدها قام بدفع أخيه لتقديم شكوى للنيابة العسكرية بحق حسين، أنه استأجر المنزل منه، وعند المثول أمام قاضي الفرد العسكري، اعترف أنه لا يعرفه ولا يملك أي مستند لدخول المنزل، ليقوم حسين بعدها، بتقديم شكوى للقضاء العسكري عليه بغصب العقار، ليعترف أمام القاضي أيضاً أنه وأخيه أخذا المنزل بطريقة المكر والخداع، وتم الاتفاق على توقيع عقد آجار مدة 3 شهور، ولم يأت على توقيعه فتم الحكم عليه بالسجن بتهمة اغتصاب عقار ومايحويه.
وبحسب الشكوى، فإن أخ الموظف المحكوم تواصل مع وزير العدل ليتدخل لإخلاء سبيل أخيه، مقابل خروجهم من المنزل، وعليه تم الاتصال مع وزير الإعلام عماد سارة بتاريخ 7 كانون الثاني 2021. مطالبين إياه التدخل كون حسين أحد العاملين في وزارته وحل الخلاف بطريقة سليمة.
وعليه قام حسين، بإسقاط حقه نزولاً عند رغبة وزير العدل وكفالة الوزيرين، وقدّم صورة مصدقة عن إخلاء السبيل لوزير العدل الذي رفض رؤيتها.
وبعدها توجه حسين إلى الوزيرين اللذين لم يستطيعا إعادة حقه له حتى الآن؟!؟!
