كشف وزير الكهرباء غسان الزامل، للمرة الأولى، حصة سوريا من الكهرباء المارة إلى لبنان، بفعل مشروع الربط العربي.
وأعلن الزامل في حديث لصحيفة “البعث” أن: “سوريا ستتقاضى نسبة ضئيلة من الكهرباء، لقاء مرور خط الربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان”.
وأوضح الزامل أن: ” الهدف من المشروع بالنسبة لسوريا ليس الفائدة المادية بقدر ماهو حل لمشكلة دولة عربية شقيقة”.
وتابع الزامل: “خط الربط مع الأردن مدمر بشكل كامل، كما أن إعادة تأهيله لا تشكل أولوية للوزارة، ولكن نظراً للاحتياج الشديد للقطر اللبناني تم العمل على تأهيله بكلفة 5.5 مليون دولار”.
وأكد الزامل أن: “الاجتماع الرباعي الذي عقد في الأردن لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا يأتي في إطار تعزيز التضامن العربي”.
وأضاف الزامل أن: “الاجتماع يأتي أيضا نظراً للأزمة الكبيرة التي يعيشها لبنان سواء أزماته الاقتصادية أو تلك المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة”.
وجدد الزامل وعده بحصول تحسن في الكهرباء في عام 2023، حسب العقود الموقعة بما يتيح زيادة استطاعات التوليد الكهربائي وإعادة الواقع الكهربائي لما قبل عام 2011.
وأشار الزامل إلى أن “قيمة الكهرباء في سوريا رخيصة وخاصة للصناعيين، وهناك دراسات لزيادة التسعيرة، حيث طلبت الوزارة تحديد نسبة مساهمة الكهرباء في المنتج الصناعي وانعكاساتها على المواطن على أن لاتتجاوز النسبة 5% من قيمة المنتج”.
ولفت الزامل إلى أن: “الزيادة لن تكون واضحة أو ذو تأثير كبير على المواطنين بحيث سيتم تجنب الشريحة الأولى والثانية، والتعديل سيكون بشكل واضح بمايتعلق بالكهرباء للصناعيين”.
وختم الزامل: “سيتم إضافة رسم فواتير الكهرباء ورسم على السيارات الفارهة لصالح الطاقات المتجددة”.
ويعد كلام الزامل التوضيح الرسمي الأول لحصة سوريا، من مشروع الربط العربي بين الأردن ولبنان، لتزويد الأخير بالكهرباء، بعدما بات مهددا بالغرق في العتمة الشاملة، نتيجة نقص المحروقات اللازمة.
ويأتي كلام الزامل (الذي لم يكشف عن “النسبة الضئيلة”)، ليدحض جميع الأخبار التي تداولها السوريون، عن انفراجة كبيرة في أزمة الكهرباء بسوريا، نتيجة حصولنا على حصة من الكهرباء، المنقولة إلى الجار اللبناني.
يذكر أن سوريا تشهد أزمة كهرباء مستمرة، وزادت حدتها في العام الأخير، مع وصول ساعات التقنين في معظم الأيام إلى مابين 16 / 20 ساعة يوميا.
