كشف رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية” محمد برق وصل إجمالي المبالغ المكتشفة خلال 2020 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة مخالفات إلى 6.719 مليار ليرة، واسترد منها 2.285 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي ما نسبته 34%.
وأضاف برق، أن الجهاز اكتشف أيضاً مبالغ مالية بالعملات الأجنبية قدرها 265,483 دولار و152,091 يورو، منوهاً بأن عمل الجهاز وخطته السنوية لا تقاس بحجم المبالغ المكتشفة من قبله والمستردة، حيث إن القضايا تُكتَشف أثناء تنفيذ مهامه الدورية.
وأشار إلى وجود 1,056 جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي.
وتجاوزت المبالغ المكتشفة من الجهاز خلال 2019 والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة من الجهات العامة في القطاعين الاقتصادي والإداري 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.
وكان 5.4 مليارات ليرة من المبالغ المكتشفة خلال 2019 سببها الفساد، نتيجة الاختلاس والتزوير والخلل، أما بقية المبالغ ناجمة عن أخطاء تم اكتشافها وتصحيحها، وتطلبت عقوبات إدارية ومسلكية بحق المخالفين لكن دون إحالة إلى القضاء، بحسب بيانات سابقة للجهاز.
وكشف “الجهاز المركزي للرقابة المالية” سابقاً عن وصول المبالغ التي اكتشفها خلال 2018 والمطلوب استردادها من الجهات العامة إلى نحو 11.43 مليار ليرة سورية، وحوالي 750 ألف دولار أميركي و254 ألف يورو.
وتجاوز حجم المال العام المختلس والمطلوب استرداده 7.6 مليارات ليرة خلال 2017، وتتنوع قضايا الفساد المكتشفة بين عمليات اختلاس وتزوير وتقصير وإساءة استعمال السلطة، ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، إضافة إلى ملف القروض المتعثرة.
وقدّر خبير الإدارة والاقتصادي عبد الرحمن تيشوري، مؤخراً، دورة الفساد في سورية بنحو 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي بـ1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون ل.س للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200%.
