تزامناً مع ضغف القدرة الشرائية للمواطن السوري وتخفيض كميات المحروقات المخصصة للمحافظات والتي انعكست على تكاليف نقل المواد، شهدت أسعار المواد الغذائية الرئيسية في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً لم تشهده الأيام السابقة، مشكلة فارقاً كبيراً بين ما حددته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أسعار ل22 مادة من السلع الغذائية الأساسية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد حددت أسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية ضمن هوامش أرباح محددة لكل من المستورد والمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق، وأصدرتها بتاريخ 3/10/2020، ولم يطرأ أي تعديل على التسعيرة الوزارية لهذه السلع، وكانت قد شملت القائمة 22 مادة غذائية رئيسية وهي السكر والأرز الصيني وزيت دوار الشمس والسمن النباتي وشاي بيكو خشن وتونا خشنة وسردين والعدس الحب والعدس المجروش والحمص الحب والمتة والبرغل والمعكرونة والشعيرية والبن من دون هيل والفروج الحي والفروج المذبوح المنظف والبيض ولحم الغنم الحي ولحم الغنم بعظمه ولحم العجل الحي ولحم العجل الهبرة..
وشددت الوزارة في نشرة أسعارها على أن هذه الأسعار تعتبر حداً أقصى لا يجوز تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل منه، ويجب على كل حلقات الوساطة التجارية تداول الفواتير التجارية طبقاً للأسعار المحدد في النشرة، ويخضع مخالفو أحكام هذه النشرة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم /14/ لعام 2015.
تآكل القدرة الشرائية
وفي تصريح للدكتور شفيق عربش لـصحيفة «الوطن» وضح أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاجزة عن ضبط الأسعار وفرض تسعيرتها الرسمية، لعدم وجود منافسة في الأسواق لكون الأسعار تتأثر بالقوانين الاقتصادية وليس بالإجراءات الإدارية، معتبراً أن إصرار الوزارة على إصدار نشرات الأسعار هو مجرد إجراء إداري لتبرير وجودها في الأسواق.
مضيفاً إن الأسعار المحددة من الوزارة يستحيل تطبيقها فهي لا تغطي أي جزء من تكاليف بيع السلع والمواد، ولا يمكن لأي تاجر أن يفتح محله ليربح هوامش ربح لا تتعدى الـ 1.5%، ولذلك فالأسعار المحددة من قبلهم تتم وفق إجراءات غير منطقية، وكما نرى فإن الأسعار في الأسواق تصعد وتهبط وفق حركة العرض والطلب وتغيرات التكاليف وليس وفق آلية تسعير محددة من الوزارة.
وأشار عربش أن سعر الصرف قد ارتفع منذ بداية الأزمة في سورية بحوالى 56 ضعفاً، وفي ظروف الحصار الاقتصادي الخانق على سورية فإن تكاليف الاستيراد ترتفع أكثر، والمشكلة الرئيسية تكمن بضعف القدرة الشرائية الكبير، مقارنة مع ارتفاع هائل للأسعار.
وفي أحدث تقرير للمكتب المركزي للإحصاء جاء أنه خلال العام الماضي ارتفعت الأسعار بحوالي 200%، على حين أن القدرة الشرائية لم تزد على 25%، والتقديرات الحالية تشير إلى أن الأسرة السورية بحاجة لمبلغ بين 650 إلى 700 ألف ليرة سورية لتأمين تكاليف المعيشة في ظل تآكل القدرة الشرائية، وهذه الأرقام غير ثابتة لكونها متغيرة بسرعة، وأصبحت بعض المأكولات حلماً للبعض ومنها ما كان يعرف مأكولات الفقير سابقاً، كالفول والبطاطا، فقد أصبحت أسعارها مرتفعة جداً ولا يمكن لأي موظف أن يغطي تكاليفها مع ضعف قدرته الشرائية شبه المعدومة.
