بين أمين سر مجلس الشعب “خالد العبود” ان توقيت المرسوم القاضي بإعفاء المهندس “عماد خميس” يشير إلى أن هناك أمراً هاماً، استدعى رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية وعدم الانتظار حتى انتخابات مجلس الشعب القادمة التي تعني استقالة الحكومة بموجب الدستور .
وأوضح “العبود” في تصريحه لإذاعة “نينار اف ام” ان المرسوم لم يستهدف البنية الحكومية إنما استهدف رئيس الحكومة، وتكليف حسين عرنوس وهو من ضمن التشكيلة الحكومية يدل على أن الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح .
مشيراً إلى ان تكليف “حسين عرنوس” بمهام رئاسة الحكومة حتى إنجاز انتخابات مجلس الشعب القادمة يعني أن هناك حكومة جديدة قادمة وفق الدستور بعد الإنتخابات .
واضاف “العبود” : “لو كان سبب إقالة المهندس خميس اقتصادي صرف لتمت إقالة وزراء مهمتهم الأساسية هي الشأن الاقتصادي” .
مبيناً ان تقنية حجب الثقة عن الحكومة تحتاج إلى مجموعة شروط يقررها مجلس الشعب مجتمعاً، وهو ما لم يقم به مجلس الشعب منذ تأسيسه رغم مطالبات بعض الأعضاء بإعفاء بعض الوزراء، لكن القرار النهائي بيد المجلس مجتمعاً أو رئيس الجمهورية .
وحول الاستياء الجماهيري من أداء مجلس الشعب، قال العبود : “يعود السبب إلى أن الإعلام لا يقوم بتسليط الضوء بشكل كاف على ما يقوم به المجلس” .
واشار “العبود” إلى ان مجلس الشعب قام بدور كبير جداً وتبنى مطالب الجمهور، لكنه ظلم كما ظلم غيره من المجالس بسبب الوصفة الإعلامية المعمول بها في سورية والتي في حال لم تتغير سوف يظلم المجلس القادم والذي يليه .
لافتاً إلى ان جلسات مجلس الشعب مستمرة بحضور السادة الوزراء وفق جدول أعمال المجلس، وهناك جلستان متتاليتان في 24 الشهر الحالي
