قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم في حديث لشام اف ام :
– شريحة الموظفين لن تحرم أو تحذف من الدعم أياً كان مستواهم المادي، إلا إذا أثبتت الدراسات اقتدار وضعهم سواء عن طريق ورثة أو امتلاكهم لأكثر من منزل أو سيارة
– من المتوقع أن يطبق القرار بداية العام المقبل، كما تتم دراسة زيادة المواد المدعومة للأشخاص المستحقين، والهدف من ذلك ليس توفير المواد للدولة وإنما عكسه على المستحقين بطرق مختلفة.
وقال الوزير عمرو سالم : أن المواطن الذي يستحق الدعم لن يمس الآن ولا في المستقبل القريب أو البعيد بل ستزيد مستحقاته من الدعم، وهذا قرار سيادي وبالإجماع وليس قرار وزير التجارة.
-الأسعار لن تعود كما كانت عليه قبل سنين لأن ارتفاعها عالمي والموارد شحيحة وقليلة، ولكن تحديد الفئات المستحقة للدعم ستحسن القدرة الشرائية للمواطن بشكل ملحوظ.
