ذكرت الوزيرة السابقة لمياء عاصي أن المشهد الاقتصادي السوري يبدو ملبداً بالقضايا الشائكة والمتداخلة والمشاكل المزمنة مع نهاية 2018، وأن الحديث عن إعادة الإعمار، في ظل الفساد والفقر والفشل في حماية وتشجيع الإنتاج الوطني، مجرد أحلام ليس إلا.
ولفتت عاصي في مقالة لها بجريدة “الأيام”، إلى أن أهم ما يتضمنه المشهد هو استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات ما قبل الحرب، وسعر صرف الليرة السورية الذي وصل إلى حاجز الــ 500 ل.س للدولار، وما نجم عنه من تدني القدرة الشرائية لدخل المواطن، الذي جعل الغالبية العظمى من السوريين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الضرورية جداً، فبعد أن كان معدل الرواتب بحدود 245 دولاراً أمريكياً في عام 2007، لا يتجاوز ما يعادل الـ 75 دولاراً في نهاية 2018، وبالتالي فإن انخفاض معدلات الرواتب وارتفاع نسب البطالة التي تجاوزت 53%، جعل نسبة الفقراء في سورية تزيد عن الــ 78% من عدد السكان بحسب كل التصنيفات الدولية لخط الفقر.
وأوضحت عاصي بأنه على الرغم من كل التصريحات والشعارات لمحاربة الفساد، مازال ينتشر بكل أشكاله وتصنيفاته في مفاصل الدولة ومؤسساتها، واحتلت سورية المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الفساد لعام 2017.
لم يكن القطاع الزراعي أحس حالاً، وبحسب عاصي كان القطاع يسهم بنسبة 26% من الناتج الاجمالي في عام 2010، ويشكل المشتغلون بالزراعة نسبة بحدود 20% من قوة العمل، أما اليوم في نهاية 2018 انخفض إسهام هذا القطاع إلى نسبة 12% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي.
تشير الوزيرة السابقة إلى أن المشهد الاقتصادي في نهاية 2018، يبدو ضبابياً، إذ يرصد المتابعون تحول الاقتصاد السوري إلى الخدمات والريعية مثل (الاتصالات، الخدمات المالية، السياحة) بدلاً من الإنتاج الزراعي والصناعي أو ما يسمى الاقتصاد الحقيقي، إن الكثير من القرارات الحكومية والفرص الإيجابية التي أتاحها انتهاء الحرب، أحبطها الفساد وظهور طبقة جديدة من الحيتان والمستفيدين من التحولات الاقتصادية التي تشهدها سورية، وبفضل التهريب استطاعوا إغراق الأسواق بالبضائع التركية أو الصينية التي خضعت لحظر الاستيراد.
