أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، أن الوزارة وضعت التسعيرة الأخيرة بموافقة وحضور كبار المصدّرين والتجار، بعد دراسة بنود التكلفة وكافة المتغيرات التي تؤثر على أسعار السلع، منوهاً إلى أن كل تاجر لا يلتزم بها يعتبر مخالفاً.
وقال مقصود في ردّه على أحد التجار: لا يوجد ما يسمى بالمسايرة في وضع الأسعار، ويشارك التجار بموجب المرسوم 8 بوضع أسعار المواد، وهناك أسعار لمختلف الأصناف والجودات، مبيناً أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تخفيض الأسعار.
وحول إمكانية تحرير الأسعار، أوضح لإذاعة شام اف ام أن الوزارة سمحت بتحرير الأسعار قبل الحرب عند توفر السلع للمنافسة في الأسواق ، أما الآن وفي ظل عدم توفر عامل المنافسة وضع المرسوم رقم 8 الذي ألزم بوضع التسعيرة من قبل التجارة الداخلية.
وأعلن أن الوزارة ستطلق قريباً “منصة الأسعار” والتي ستتضمن تسعيرة جميع السلع مع إمكانية تقديم الشكاوى ومتابعتها من خلالها.
بدوره أكد عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، أن التسعيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية مقبولة ولكنها لا تطبق على جميع الأصناف، باعتبار أن لكل مادة أصناف بجودات مختلفة لا يمكن أن يوضع لها سعر واحد، مشيراً إلى أن المواد التي تصل من اللاذقية تبلغ كلفتها 10 أضعاف الكلفة التي حددتها الوزارة.
وتساءل قسومة عن سبب شراء جميع التجار للشاي من جودة متوسطة بـ40 ألف ليرة، لافتاً إلى أن 90% من التجار اليوم يُعتبرون مخالفين، وعلى الحكومة أن تستمتع إلى التجار وأبناء السوق في وضع التسعيرة.
واقترح قسومة أن تلجأ الوزارة إلى سياسة تحرير الأسعار ووضع عقوبات على الفاتورة الوهمية، والعمل على زيادة الدخل، وليس تخفيض الأسعار، قائلاً: الناس اليوم تحتاج لـ 500 ألف ليرة شهرياً كي لا تموت، وحبس الوزارة التجار للمخالفة لا يعني نجاحها.
