عمرو سالم وزير التموين يكتب : بما أنّ دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو في المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري والشركات حصراَ وبعد الاعتراضات التي وردت على منصة الاعتراض. لم يكن هناك أية معلومة خاطئة في معطيات السجل التجاري أو الشركات تسببت في الاستبعاد من الدعم. ومن خلال حالات الذين تقدموا لشطب سجلهم التجاري في اليومين الماضيين لكي يعودوا إلى الدعم، تبيّن أن هذه السجلات تقع في الحالات التالية: ١- أشخاص توقفوا عن العمل التجاري ولم يقوموا بالحصول على براءة الذمّة المالية وإغلاق سجلّاتهم وفق القانون. ٢- أشخاص أصدروا سجلات تجارية باسمائهم لصالح تجار كبار لكي يتهرّب أولئك التجار الكبار من الصرائب عن طريق تقسيم أعمالهم على أشخاص متعددين. أما الحالات الأخرى من ذوي الشهداء والأعمال المتناهية في الصغر، فلن يتم استبعادهم. ويرجى من الإخوة المواطنين الذين لديهم شكاوى عن اي استبعاد بسبب غير السجل التجاري، تسجيل شكاواهم على منصة الشكاوى التي وضعتها وزارة الاتصالات والتقانة ومراجعة الوزارات المختصّة مثل وزارة النقل أو وزارة الداخليّة.
