ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منتصف الشهر الماضي بتصريح مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات حول سياسة الاستخدام الخاصة بالإنترنت والتي تهدف إلى تحويل خطوط الـADSL إلى باقات محدودة ضمن ثلاث فئات، الأمر الذي لاقى رفضاً مطلقاً من جميع السوريين وهاجموا وزارة الاتصالات بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين إياها بالعدول عن مسودة القرار وعدم اعتمادها، لتجد نفسها وزارة الاتصالات مرغمةً على تبرير مسودة قرارها بأنها لن تؤثر على المستخدم العادي، إنما فقط على الشركات والمؤسسات والمطاعم وغيرها من الأماكن التي يكون استهلاك النت فيها مرتفعاً، كما عادت وأكدت أنه لا ارتفاع على أسعار الاشتراكات، لكن الشارع السوري لم يهدأ إلا بعد أن صرح وزير الاتصالات تحت قبة مجلس الشعب أنه لا يوجد أي نية لدى الوزارة لإطلاق حزم انترنت فيما يتعلق بالـ (ADSL) أو وجود أسعار جديدة لها، نافياً وجود أي تصريح له أو لأي مسؤول في الوزارة حول هذا الموضوع.
مناقشة أداء وزارة الاتصالات تحت قبة مجلس الشعب بوجود وزير الاتصالات الدكتور علي الظفير تم يوم الأحد 2018/6/3م والذي استقبله السوريين بسعادة وراحة بعد تأكيد الظفير عدم نية الوزارة بإطلاق حزم الانترنت، لكن ماذا حدث بعد انتهاء جلسة مجلس الشعب؟
بعد انتهاء الجلسة بساعاتٍ قليلة لاحظ السوريون بطئاً شديداً بسرعة الانترنت في أغلب المناطق، فبات من شبه المستحيل تحميل صورة في بعض المناطق أو حتى القيام بالدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لوحظ انقطاع الانترنت بشكلٍ متكرر لفترات قصيرة في عدة مناطق، ليتناسى السوريون مسودة قرار باقات الانترنت التي على ما يبدو مازالت في درج الوزارة تنتظر الفرصة المناسبة لإعلانها، وانتقلوا لموضوع بطء الانترنت، في خطوة تذكرنا بألاعيب وزارتي الاتصالات والنفط التي تسبق أي زيادة في الأسعار أو إصدار أي قرار يصب في عكس مصلحة المواطن الذي أنهكته الحرب، لتنتظر الوزارة زيادة الغضب عند السوريين بسبب البطء الشديد الذي لا يمكن تحمله، لتظهر بعدها معلنة أن المواطنين الذين قاموا برفض قرار الباقات هم المسؤولون عن هذا البطء، وأن غريمنا هو الشركات والمؤسسات والمطاعم التي تستهلك القدر الأكبر من سعة الانترنت، وأن الحل بسيط وهو بأيدي المواطنين ألا وهو “الرضوخ” لنظام الباقات الجائر، في لعبة صار يعرفها القاصي قبل الداني ومسرحيةٍ هزلية سخيفة.
وبعد كل هذه السنين يبقى المواطن السوري الصابر على مرارة الحرب يتساءل: ألم تمل هذه الوزارات من ألعابها المكشوفة، وألم يحن الأوان لتقف في خندقٍ واحد مع المواطن أم أنها مصرة أن تقف في وجهه، وملئ خزينتها من جيبه؟