مع اقتراب موعد عقد اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، تزداد التوقعات حول تعيين أعضاء جدد في القيادة القطرية، ومغادرة آخرين منها.
وبالتوازي مع هذه التوقعات تكشف مصادر مطلعة لـ”صاحبة الجلالة” عن قرار صادر عن القيادة القطرية منذ عام 2006 لم يأخذ طريقه إلى التطبيق خلال الدورات الماضية، وقد ينسف كثير من التوقعات القائمة على معطيات أو معلومات غير دقيقة.
وبينت المصادر أن فحوى القرار هو أنه لا يحق لمن يتبوأ منصب حزبي الاستمرار في منصبه لمدة تزيد عن دورتين، بغض النظر عن مدة كل دورة سواء كانت سنة واحدة أو امتدت لعشر سنوات، وينطبق هذا القرار على الأمين القطري المساعد، وأعضاء القيادة القطرية، وأمناء وأعضاء الفروع الحزبية والنقابات والمنظمات الشعبية.
ونوهت المصادر إلى أن تطبيق هذا القرار في دورة اجتماع اللجنة المركزية المرتقبة للحزب يعني خروج أسماء مهمة من القيادة القطرية.
ولم تخف مصادرنا عدم تطبيق هذا القرار خلال الدورات الماضية لاعتبارات لم يتم الإفصاح عنها، بدليل أن أحد أمناء فرع الحزب أمضى أربع دورات متتالية دون أن يطبق عليه القرار.
