في مخالفة صريحة لأحكام المادة /144/ في النظام الداخلي لمجلس الشعب دعا رئيس المجلس حموده صباغ النواب في جلسة الخميس الفائت إلى التصويت مرتين على الأقل للموافقة على مناقشة مواد قانون برفع نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة محاولا دون جدوى إقناعهم بهذا القانون.
وبعد عرض مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ووزارة المالية إلى المجلس حول نسبة المساهمة في إعادة الإعمار تعالت أصوات غالبية النواب معلنين رفضهم المطلق لفرض أي رسم أو ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت تستهدف المواطنين أو ذوي الدخول العالية لأن هذه الضريبة أو الرسم ستعود لتقتطع من جيوب المواطنين بشكل غير مباشر من خلال رفع اسعار السلع والمواد.
رئيس المجلس وعقب عرض القانون دعا النواب للمرة الأولى للتصويت على الموافقة لمناقشة مواد القانون مادة مادة ولكنه فوجئ بعدم رفع النواب أيديهم بالموافقة باستثناء ثلاث أو أربع نواب فطلب من النواب غير الموافقين رفع أيديهم فرفع غالبية النواب أيديهم معلنين بذلك رفضهم مناقشة مواد القانون.
وهنا أشار صباغ إلى أنه كان من المفترض إفساح المجال لوزير المالية الدكتور مأمون حمدان للرد على ما أدلى به النواب حيث قدم عددا من المبررات لتمرير القانون أبرزها أن “تكليف وزارة المالية بإعداد قانون رفع النسبة جاء بناء على موافقة من وزراء الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل ونائب رئيس هيئة تخطيط الدولة وممثلون عن عدد من الوزراء وذلك في اجتماع عقدوه مؤخراً بهدف رفد عملية إعادة الإعمار”.
وعقب إيضاحات وزير المالية دعا صباغ النواب للمرة الثانية للتصويت بالموافقة على مناقشة مواد القانون مادة مادة ولكن لم يرفع أي من النواب يده فحاول رئيس المجلس اقناعهم بالقول إن “القانون مقدم من قبل إحدى لجان المجلس وهي لجنة القوانين المالية” ومتوجها بالسؤال للنائب عمار بكداش رئيس اللجنة : هل أنت وأعضاء لجنتك غير موافقون على الانتقال لمناقشة تقريركم المقدم للمجلس” فأجابه بكداش بأن النواب أقنعوه بوجوب إعادة القانون إلى الحكومة.
وبعد محاولة الاقناع هذه عاد صباغ ودعا النواب للموافقة على القانون المقدم من الحكومة (وهو ما يمكن اعتباره محاولة تصويت ثالثة) فكان عدد الموافقين ضئيلا فطلب من مراقبي المجلس عد النواب الموافقين ليعلن بعدها أنهم “أقلية” وعندها تم التصويت على إعادته إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوانين المالية لدراسته ثم إحالته إلى المجلس مجددا في محاولة لإقراره من قبل النواب.
وتنص الفقرة /2/ من المادة /144/ من النظام الداخلي لمجلس السعب على أن “يصوت المجلس على الانتقال إلى مناقشة مواد مشروع القانون والتصويت عليها مادة مادة فإذا رفض يصوت على إعادته إلى اللجنة المختصة أو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة مشتركة مؤلفة من اللجنتين لإعداد تقريرها خلال الأيام الخمسة التالية لقرار المجلس ورفعه إلى رئيس المجلس لإدراجه في جدول الاعمال”.
