سورية والقرم توقعان اتفاقية ومذكرة نوايا للتعاون الاقتصادي

وقعت سورية وجمهورية القرم الروسية اليوم اتفاقية تعاون ومذكرة نوايا حول التعاون بين رجال الأعمال السوريين والروس خلال فعاليات منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع.

ووقع اتفاقية التعاون رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي اكسيونوف ومحافظة اللاذقية ابراهيم السالم فيما وقع مذكرة النوايا حول التعاون بين رجال الأعمال السوريين والروس كل من رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي سمير حسن ورئيس مؤسسة “دبلوماسيا روسيا” أندريه نازاروف.

واستضافت مدينة يالطا في جمهورية القرم ندوة بعنوان “التنمية الاقتصادية في سورية” ضمن فعاليات منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع وبحث المشاركون فيها المسائل المرتبطة بعملية إعادة الإعمار في سورية.

وأكد المشاركون في بيان ضرورة تطوير الأعمال المشتركة بين سورية وروسيا والسعي لإقامة شركات مشتركة لتنفيذ مشاريع استثمارية وتنظيم خط نقل بحري يربط الموانئ السورية بالموانئ الروسية وخاصة في شبه جزيرة القرم.

وأكد رئيس جمهورية القرم في كلمة أمام الندوة التي عقدت في قصر ليفادا التاريخي أهمية التعاون الروسي السوري في كل المجالات وخاصة إعادة إعمار سورية، مشيراً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤكد على الدوام ضرورة التعاون مع سورية في جميع المجالات وخاصة التنمية الاقتصادية.

وقال اكسيونوف: إن أقوالنا لا تنفصل عن أعمالنا ونحن مع سورية على الدوام ونتفهم أوضاع الشعب السوري ومعاناته جراء الإرهاب.

بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أن العلاقات السورية الروسية تاريخية وتمتد لعقود طويلة من الزمن، مشيراً إلى أن سورية شرعت اليوم في عملية إعادة الإعمار بعد الانتصارات التي تحققت على التنظيمات الإرهابية بمساعدة روسيا.

وقال الخليل: توجد في سورية حالياً بيئة مناسبة من الناحيتين القانونية واللوجستية لتشجيع وحماية الاستثمارات وضمانات لنشاط ومصالح رجال الأعمال ولدينا خارطة استثمارات هامة في شتى قطاعات الاقتصاد بموجب مبدأ التنمية المتوازنة.

وأضاف الخليل: هناك فرص استثمارية مضمونة العوائد والجدوى الاقتصادية في مجالات الطاقة المستدامة والصناعات النسيجية والتكنولوجيات المتطورة والأدوية البشرية والبيطرية ومبيدات الطفيليات النباتية والأعلاف الخضراء والورق وقطع التبديل للسيارات والآليات والخميرة والإطارات والحليب المجفف وأجهزة الإنارة والجرارات الزراعية.

وتابع الخليل: تم وضع قائمة بأهم المواد والسلع غير المنتجة محليا من الأهم إلى الأقل أهمية والتي تريد الحكومة اقتراحها على الشركات والمستثمرين الروس وتشجيع القطاع الخاص السوري لتصنيعها لتكون بديلا عن المستوردات ما يوفر القطع الأجنبي ويجعل منها صناعات تصديرية إلى بلدان المنطقة على ضوء موقع سورية الجغرافي المتميز وكوادرها البشرية ذات الخبرة الغنية.

زر الذهاب إلى الأعلى