نهج جديد في العمل الإداري ومخرجات الإصلاح الإداري تعمل به وزارة حماية المستهلك ولكن على مايبدو يتم العمل به حسب الواسطة والأهمية والمنفعة وليس حسب مقتضيات المصلحة العامة ومكافحة الفساد.
فعلى سبيل المثال قرار يصدر عن السيد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز يقضي بإعفاء رئيس الدائرة التجارية ( ر ، س ) لدى فرع مخابز حماه بتاريخ : ٤ /٣ / ٢٠٢٤ برقم ٣٠٨٩ قبل أسبوع تقريباً وهذه الموظفة المعفاة يوجد بحقها مجموعة قضايا منها في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومنها لدى الجهاز الرقابي المالي، كما أن تصفيات قيود الفرع بحماه اعتمدت على جرود وقيود مزورة تقدمت بها هذه الموظفة سابقاً وتمت احالتها للرقابة ولكن على مايبدوا كان اقوى من الرقابة ذاتها!!!!.
و بعد صدور هذا القرار استبشرنا خيراً بصحوة الإدارة المذكورة وفوجئنا أن القرار وتوقيع المدير العام وقبل أن يجف حبره كانت النية بطي القرار ، وفعلاً بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠٢٤ وبرقم ٤٠٤ تم طي القرار وبقيت الموظفة في مكانها لتشرف على لجنة التحقيق بأعمالها !!!! .
الإدارة في المؤسسة ادعت أن أمر هام وتوجيه من إحدى الشخصيات النافذة طلبت منه طي القرار .
ونحن من موقعنا كوسيلة إعلامية نسأل إلى متى هذا التخبط الإداري وعدم الاعتبار للأنظمة والقوانين ؟؟.
وكأن لهذه المؤسسة سلسلة من التجاوزات ومخالفة القوانين ابتداءاً من قصة مخبز ابنوالعميد 4 والتي لم تتخذ الإدارة أي إجراء بما جرى مع المشرف المتواري عن الانظار لأكثر من شهر، لنبلغ عبر بريدنا عن هذا قرار وطريقة طيه .
إليكم صورة القرار وطيه بزمن قياسي وصورة لخبز فرن الهجرة والجوازات بركن الدين مع تشكيلة من الحشرات المحمصة ( هدايا تموينية ) أرسلت لنا أيضاً عبر بريد الصفحة .
نضع هذه المادة برسم :
– وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
– رئيس مجلس الوزراء
– الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.
#وكالة_الآن_الإعلامية
