دمشق _ وكالة الآن الإعلامية
كتب رجل الأعمال والصناعي السيد أحمد بكداش: نحن على أعتاب عام جديد نتمنى أن يحمل الخير والفرج على بلدنا الغالي.
و انطلاقا من تمسكنا بهذا البلد وتمسكنا بكل تفصيل فيه ، وسعيا منا ليكون العام الجديد بداية لمرحلة جديدة ، مرحلة أحب أن اسميها تشمير الزنود والبدء بالإنتاج على أسس صحيحة.
كون المرحلة السابقة أصبح واضح للجميع أن الحرب لم تعد تستهدف الجانب العسكري بل أصبحت حرب إقتصادية بإمتياز وبالتالي لا بد من وقفة حقيقية لتقييم الواقع والانطلاق نحو المستقبل .
دعم القطاع الصناعي
وأنا كوني صناعي و أحد مواطني سورية فأعتقد أن لي دور في بناء بلدي والدفاع عنه في قطاعي الذي أعمل به.
ومنذ يومين تم عقد ملتقى إقتصادي في دمشق حضره أصحاب القرار الاقتصادي ، كان الهدف منه سماع توجه الحكومة في المرحلة القادمة وبث الشكوى عن المشاكل التي تواجه الصناعي في سورية.
وأنا هنا لابد لي من تقديم الشكر لكل صناعي حريص على صناعة بلدنا وعلى تطورها ولتعود صنع في سورية رقم صعب على مستوى بلدنا و المنطقة وحتى العالم .
أنا سأقدم بعض الإقتراحات التي أعتبرها تكملة لما قدمه زملائي في هذا المجال وأكد على ضرورة فتح الأسواق أمام المنتج السوري فالتصدير هو السلاح الذي يجب أن نحارب به في العام الجديد.
وأنا هنا أعتقد أنه لا داعي لسرد أهمية التصدير للإقتصاد الوطني وللإنتاج الوطني ، فالجميع يشتركون معي ويعرفون أهميته ولماذا أدعو أن يكون سلاحنا في المرحلة القادمة.
وحتى نستطيع أن نصدر هناك طرفين يجب العمل عليهم أولهما تخفيض تكلفة الإنتاج والثاني تسهيلات العملية التصديرية.
وهذين الطرفين لا يستطيع المصدر لوحده العمل عليهما بل لا بد من تظافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص حتى نستطيع النهوض بهما.
فتخفيض تكاليف الإنتاج تستوجب العمل على تسهيل وصول المواد الأولية للصناعي وإخراج استيرادها من أي معوق.
لأن وجود هذه المواد صحيح سيرفع فاتورة الاستيراد ولكن القيمة المضافة التي سيضيفها الصناعي ومن ثم التصدير سيضاعف هذا المبلغ وسيعالج مشكلة فاتورة الاستيراد و تشغيل اليد العاملة.
لذلك لا بد من إخراج المواد الأولية من جميع عقبات الإستيراد والسماح للتاجر والصناعي بإستيراد المواد الأولية بسهولة ويسير .
وإذا كان بالإمكان توفير المواد الأولية عن طريق المنتج المحلي فاقترح السماح للصناعي وبالتعاون مع الجهات الحكومية بإنتاج المواد الأولية .
مواد غذائية
وسأتحدث كمثال عن إنتاج المعكرونة في سورية ، فالمنتج السوري من هذه المادة مطلوب بدول الجوار وهي ذات نوعية مميزة ومطلوبة ، والمادة الأولية منه هي القمح فصحيح بأن سورية تنتج القمح ولكن الحاجة له كبيرة ، وهو يستخدم من الأمن الغذائي.
وسمحت الحكومة للصناعي باستخدام نصف مبلغ الصادرات للاستيراد وذلك شيء جيد ، ولكن غير كافي ، وإذا طلبنا من الحكومة السماح باستخدام كامل المبلغ الخاص بالتصدير للاستيراد فسيخسر المركزي عائدات القطع.
ولذلك في هذه الحالة اقترح أن تسمح للصناعي باستثمار أرض عن طريق وزارة الزراعة في زراعة القمح ويكون هذا الإنتاج يسنخدم لصالح الصناعة ، أي زيادة إنتاج القمح بالمقابل تغطية حاجة المعمل من المادة الأولية.
وحتى يمكن للصناعي بيع هذا المنتج للحكومة بالمقابل السماح بإستيراد الطحين الجاهز وسميد للإنتاج .
إذا نكون قد حلينا مشكلة الإستيراد وتوفير المادة الأولية.
هذا مجرد تفكير خارج مربع التفكير الذي يسعى إلى توفير المادة الأولية للاستمرار بالإنتاج وزيادته حتى نستطيع المنافسة والتصدير.
أما بالنسبة للتسهيلات وهي الطرف الثاني من المعادلة فأعتقد جازماً أن تسهيلات التصدير أصبحت واضحة والكل يعرفها ولكن أطلب توسيعها ، يعني نحن الآن مفروض علينا حصار ظالم ، حصار غير مسبوق.
حصار أقرب الى الخنق فنطلب من حكومتنا عدم المساهمة في خنقنا أيضا .
فالبضاعة المصدرة لا داعي لحصولها على أوراق وأوراق وأوراق حتى الجهة المستوردة لا تطلبها ولكن نحن نضعها على المصدر لزيادة العبئ المادي والوقت عليه.
وسأسرد قضية حصلت معي شخصيا فتصدير مادة البوظة وهي مادة غذائية تستوجب تحليل من مخبر ، وقد حصلت على هذا التحليل وعندما انطلقت البضاعة أتفاجئ بأن وزارة الزراعة في بلدنا رفضت تصدير البضاعة حتى أحصل على تحليل منها .
البضاعة موجودة في السيارات وجاهزة للتصدير والجهة المصدر لها لا تطلب هذه الورقة ، ولكن لا بد هذه الورقة من وجودها مع الأوراق لتسمح الجمارك السورية بإخراج البضاعة ، وأخذ مني أسبوع كامل لحتى تمكنت من الحصول عليها .
أستطيع أن أفهم أن وزارة الزراعة تطلب تحليلها للمنتج الداخل إلى سورية ، ولكن الخارج منها ما هو المبرر سوا عرقلة للعملية التصديرية ، خاصة أن الجهة التي تم التحليل عندها قبل إنطلاق السيارات مخبر معتمد من وزارة الصناعة ومن وزارة الصحة في سورية.
هذا المثال الغاية منه هو تبسيط إجراءات التصدير وليس عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدير ، و ليس من الضرورة أن نكون طرف في الحد من التصدير .
وغيرها من الأمثلة التي أي مصدر اليوم يستطيع أن يكتب العديد من المعوقات التي نضعها نحن على منتجنا .
بالختام المنافسة كبيرة وصنع في سورية هي غاية يجب جميعاً أن نسعى لتصبح برند عالمي.
و ليعود المنتج السوري ذات المواصفة الجيدة و يأخذ حصته من الأسواق العالمية ، كما علمنا العالم الأبجدية علينا ان نعمل على إعادة الألق للصناعة السورية الحقيقية.
وبالتالي نحقق المعادلة التي يراهن الجميع على فشلنا فيها وهي تطوير المنتج السوري يساوي تطوير الصناعة السورية ونأكل مما نصنع.
