دمشق – وكالة الآن الإعلامية
كشفت وسائل إعلام حكومية، أمس الأحد، عن دراسة حكومية للاستعانة بالمتقاعدين ممن تركوا وظائفهم خلال السنوات الخمس الماضية، من أجل تعويض نقص الموظفين في المؤسسات العامة.
ومنذ أعوام تشهد المؤسسات الحكومية في سوريا استقالات للموظفين بسبب الأجور المنخفضة والأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة الطلب والهجرة إلى الخارج.
ونقلت صحيفة “البعث” التابعة لمؤسسة الوحدة، أن وزارة التنمية الإدارية تضع اللمسات النهائية على الدراسة، التي جاءت “بحكم الضرورة”.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تهدف إلى ترميم الفجوة التي تعاني منها العديد من المؤسسات الحكومية، جراء موجات التسرب ونقص الكوادر تزامناً مع تراجع “رغبات الانخراط في الوظيفة العامة عند الشباب، لمحدودية الرواتب”.
وأشارت إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة، ينص على توزيع استمارات من قبل النقابات المتخصصة، على المتقاعد الراغب بالعمل، للحصول على بياناته، مع التأكيد على الحالة الصحية والبنية الجسدية التي تمكن المتقاعد الراغب بالتعاقد من القيام بالمسؤوليات المطلوبة منه.
وقالت مصادر للصحيفة، إن هذا التوجه قد لا يستمر طويلاً، لوجود قناعة بأن المشروع له طابع “إسعافي- إنقاذي” لحاجة بعض المؤسسات بعينها، أو أكثرها قلة بالموظفين.
