متابعة لسلسة ملفات ساخنة في وكالة الآن الإعلامية نرفق لكم تتمة سلسلة التجاوات التي حصلت ومازالت تحصل في وزارة العدل .

• نتيجة تحقيقات قامت بها إحدى الجهات المختصة ، تم توقيف عدد من المحامين ومعهم عدد من المواطنين بجرائم تتعلق بملفات فساد ورشوة وسمسرة في أكثر من مكان بمفاصل وزارة العدل !!!!.

– أحيل الملف مع الضبط الى القضاء وتوضحت الصورة بعد أن رافق هذا الموضوع الكثير من اللغط والاشاعات .

تم الادعاء على الموقوفين المتهمين من قبل النيابة العامة وتم استجوابهم أمام قاضي التحقيق المالي الثاني بدمشق وحسب مانسبته إليهم النيابة العامة من جرائم وصدر بحقهم القرار رقم / ١٧٩ / لعام ٢٠٢٣ بجرم الإرشاء الاقتصادي والتدخل به والتعامل بغير الليرة السورية وكذلك التزوير وصرف النفوذ لبعض الموقوفين بهذه القضية ثم تم رفع الملف لقاضي الإحالة المالي بدمشق .

• السؤال :
  

  إذا كان هناك رشوة ومثبته أين المرتشي ياسيادة الوزير ؟؟!! .

الجواب ستجدونه باجراءات وزير العدل التي أخرجت القضاة المتهمين من هذه الجريمة عندما قام وزير العدل بعد احالة الضبط مع الموقوفين الى المحكمة اصولاً بعدم إحالة نسخة عن هذا الضبط الى النائب العام التمييزي للجمهورية علماً أن الضبط أشار صراحة الى الأسماء المتورطة من القضاة وبالأسماء وباعتراف الموقوفين لهذه الجرائم المرتكبة .

– بقانون السلطة التنفيذية وبالمواد ( ١١٦ الى ١٤٤ ) وفي حال قام وزير العدل باحالة نسخة الى النائب العام للجمهورية سيكون لزاماً على النائب العام للجمهورية باحالة الضبط الى الهيئة العامة لدى محكمة النقض للنظر في الجرم الجزائي المرتكب من قبل القضاة المتهمين.

ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق القضاة والحصول على إذن من لجنة مؤلفة من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها للتحقيق مع القضاة الوارد ذكرهم في هذا الضبط و ليصار إلى محاكمتهم بالجرائم المنسوبة اليهم وفق مانص عليه قانون السلطة القضائية في المواد المشار إليها أعلاه .

الاّ أن معالي الوزير القاضي المستشار احمد السيد أحال الضبط وخلافاً للقانون إلى ( دائرة التفتيش القضائي ) وليس إلى    ( الهيئة العامة ) !!!!!.

• هل تسائلتم لمااااذا ياسادة ؟

الجواب هو أن دائرة التفتيش القضائي تتبع لمعالي الوزير وتأتمر بتوجيهاته ورغباته وتمنياته وبالتالي يكون دور التفتيش القضائي أخذ مسار التحقيق إلى مكان آخر حسب رغبة المستفيد وهو واضح..

بهذا الإجراء فإن التفتيش القضائي ومع نهاية عمله سيحيل ملف القضاة المتورطين الى مجلس القضاء الأعلى حتى يبقى الأمر والقرار بيد سيادة الوزير الموقر وهكذا يتم إخراج القضاة من العقوبة الشديدة ومنحهم عقوبات مخففة ( لفت نظر ، تأخير ترفيع .. الخ ) !!!!!

• -أخيراً وليس أخراً مازال يثبت معالي وزير العدل أن القانون ليس سيداً مع إجراءاته.

بالنهاية على المختصين والقراء والمتابعين أن يحكموا ويجيبوا على أداء وزير العدل والقانون الذي فقد سيادته .

– يتبع ..