طالبت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت اليوم في العاصمة السعودية الرياض بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً وكسر الحصار عنه وفرض إدخال مساعدات بشكل فوري، ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح للاحتلال الاستمرار في عدوانه الوحشي.

وأدانت القمة في بيانها الختامي الذي تلاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري، معربة عن رفضها تبرير هذه الحرب على قطاع غزة تحت أي ذريعة.

وشددت القمة على ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع وحماية طواقمها.

وطالبت القمة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.

وفيما يلي النص الكامل للبيان الختامي:

نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية قررنا دمج القمتين اللتين كانت كل من المنظمة والجامعة قد قررتا تنظيمهما، استجابة لدعوات من المملكة العربية السعودية (الرئاسة الحالية للقمتين) ومن دولة فلسطين، وتعبيرا عن موقفنا الواحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتأكيداً على أننا نتصدى معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، ونعمل على وقفه وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني، وإذ نعرب عن شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الاستضافة الكريمة، وإذ نؤكد على جميع قرارات كل من المنظمة والجامعة بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة، وإذ نستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ عام 1967، التي تشكل وحدة جغرافية واحدة، وإذ نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة في الـ 26 من تشرين الأول للعام الحالي 2023، وإذ نؤكد مركزية القضية الفلسطينية ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير كل أراضيه المحتلة وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصاً حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإذ نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خياراً استراتيجياً هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب، ولن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإذ نؤكد استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية، وإذ نحمل (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه، نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل، وإذ نؤكد أن (إسرائيل) وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون، ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين، وإذ ندين جميع أشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف، وإذ نحذر من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه (إسرائيل) على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض (إسرائيل) وقف عدوانها، وعجز مجلس الأمن عن تفعيل القانون الدولي لإنهائه، نعلن ما يلي:

– إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، والمطالبة بضرورة التأكيد على وقفها فوراً، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

– رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

– كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

– دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

– مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/25 بتاريخ 26/10/2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح لـ(إسرائيل) الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالاً وشيوخاً ونساء، ويحيل غزة خراباً.

– مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.

– مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير (إسرائيل) الهمجي المستشفيات في قطاع غزة، ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء والمياه، والخدمات الأساسية فيه بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت باعتبارها عقاباً جماعياً يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على (إسرائيل) “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال” التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه منذ سنوات على القطاع.

– الطلب من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها (إسرائيل) ضد ال%