ماذا يجري في وزارة العدل ومتى كان القانون شخصنة وأنا التي وأنا الذي؟؟؟
واقع مذري وتخبط تشريعي وابتعاد عن العمل المؤسساتي!!!
– الحلقة الأولى
سبق وتم تشكيل لجنة قانونية مهمتها إجراء تعديلات على قانون أصول المحاكمات في سورية برقم ( ١ ) لعام ٢٠١٦ بسسب عدم تغطيته لتجاوزات القانون ولكثرة المخالفات والتعقيدات التي اعترته .
صدر قرار تشكيل اللجنة برقم ٧٣٠ / ل تاريخ ٧ /٢ / ٢٠١٨ عن السيد وزير العدل وبناء على أحكام السلطة القضائية ومطالعة إدارة التشريع وكتاب نقابة المحامين رقم ٣٦ / ص.م.ن تاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٨ على أن تنجز اللجنة عملها خلال ستة أشهر .
وحسب الأراء آنذاك ضمت اللجنة عدد من المتخصصين في إدارة وزارة العدل بدءاً من إدارة التشريع ومحكمة النقض والمعهد العالي للقضاء ونقابة المحامين وبدأت عملها بمهنية عالية متبعة اسلوب علمي منهجي وفقهي .
– استعانت اللجنة خلال عملها بأصحاب الشأن من الخبراء القانونيين والحقوقيين وانتهاءً بعرضه على كلية الحقوق لتدقيق الصياغة النهائية .
– تزامن انتهاء عمل اللجنة مع حدوث تعديل وزاري وتسمية وزير جديد للعدل هو الوزير الحالي أحمد السيد وعند عرض المشروع الذي انتظرته مؤسسات العدل بفارغ الصبر كان مصيره الأدراج.
هنا اتضحت الشخصنة والابتعاد عن العمل المؤسساتي وفوجئ رجالات القانون قاطبةً وبعد ثلاث سنوات من حبس نتائج عمل اللجنة.
ما يدعو للدهشة أن السيد وزير العدل الحالي قد شكل لجنة جديدة لنفس الغاية بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٢٣ برقم ٢٦٧٨ /٣ متجاهلاً جهد وتعب ونتائج اللجنة السابقة دون أي تبرير بإلغاء المشروع السابق.
ناهيك عن الحاجة الملحة للتعديل بعد ظهور قصور كبير في القانون السابق الذي صدر عام ٢٠١٦ وكم سيتم هدر وقت ومعاناة بعمل اللجنة الجديدة .
– مع استقراء قرار اللجنة الجديدة وحيثياته يتضح تخبط عمل وزارة العدل وابتعادها عن المهنية والأصول والابتعاد عن موجبات وأصول تشكيل اللجان .(حسب أخصائيين في هذا المجال ).
هل سيبقى العادة لدى مسؤولينا بنسف أي عمل وجهد المسؤول السابق؟؟؟
_ انتظرونا في الحلقة القادمة بالكم الكبير للمخالفات وعدم المهنية وتجاهل تعليمات رئاسة الجمهورية بهذا القرار .
