في الوقت الذي أكد فيه وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف خلال مؤتمر صحفي حول الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.

أن الأولوية الأولى لعمل الصندوق هي تقديم الدعم للمنازل المتضررة سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة وأن التكلفة الأولى 156.5 مليار ليرة للشريحتين.

بين وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف الخطة الوطنية لمواجهة آثار الزلزال المتمثلة بتحسين الواقع العمراني للمناطق التي أصابها الزلزال وإعادتها أفضل مما كانت سابقاً بمعنى أن تعود مناطق منظمة.

بينما أكد مدير الصندوق فارس كلاس أنه لم يصل حتى الآن إلى الصندوق أي مساعدات مالية من دول عربية أو منظمات دولية، مضيفاً: لكن يبدو أن الأمر بحاجة إلى وقت ونحن نشرنا رقم الحسابات الخاصة بالصندوق.

وشرح أمس خلال المؤتمر الصحفي حول الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال الآليات والخطوات التي تم اتخاذها لتقديم الدعم للمتضررين من الزلزال وإستراتيجية الدعم وأولويات الصندوق.

دعم المنازل المرخصة

وأكد مخلوف بالنسبة للمنازل المرخصة وهذه الشريحة تشمل المالكين للمنازل العربية أو شقة في بناء طابقي سكني أو مالكاً لمحل تجاري وهي تشكل 61 بالمئة من المنازل المتضررة، أن الصندوق يستهدف هذه الشريحة بدعم مالي أكثر من 134.5 مليار ليرة.

ولفت إلى أنه سوف يتم تقديم دعم لكل منزل متضرر من هذه الشريحة بنحو 160 مليون ليرة تعطى على دفعتين:

الأولى عند تقديم الترخيص وعند إعادة البناء والدفعة الثانية عند تقديم عقد المقاولة المصدق من نقابة المقاولين أي إن كامل مبلغ الدعم يعطى للمتضرر قبل بدء العمل.

وبين مخلوف أن العمل كان مكثفاً خلال المرحلة الماضية سواء من جهة مسح الأضرار وإعداد جداول بأسماء المتضررين وإصدار القرارات الخاصة بهم أم من زاوية العمل الذي يقوم به مجلس إدارة الصندوق لوضع أولويات سياسة ومنهجية عمل الصندوق.

مشيراً إلى أنه لدى مجلس الإدارة دليل تنفيذي لآلية وإجراء تقديم الدعم بشكل مبسط ويسير جداً بأزمنة محددة بحيث يحصل المتضرر على دعم الصندوق بأقل عناء ممكن.

وأشار مخلوف إلى أنه تم تأهيل ثلاثة مراكز لخدمة المواطن في المحافظات الثلاث حلب واللاذقية وحماة وتم تأمين كل الأمور اللوجستية في هذه المراكز لاستقبال الطلبات من المتضررين.

موضحاً أن المتضرر يستطيع أن يذهب إلى هذه المراكز ومن خلال هذه النافذة يتم تأمين المسار الإجرائي الذي يوصل المتضرر إلى الدعم الذي يتلقاه من الصندوق.

بدءاً من تقديم طلب الترخيص لإعادة البناء ومن ثم استكمال الإجراءات التي تتم من خلال غرفة العمليات في كل محافظة.

مضيفاً: وبالتالي لم يكلف المواطن تأمين الوثائق اللازمة له بل سوف تتولى غرفة العمليات في المحافظة تأمين هذه الوثائق خلال 48 ساعة لأنها في الأصل موجودة في هذه الغرفة.

ولفت مخلوف إلى أنه يتم الحصول على الموافقة المبدئية للترخيص لإعادة البناء ومن ثم من خلال نقابة المهندسين يتم إعداد الإضبارة وتصديقها .

ثم يتم الحصول على الترخيص النهائي وتقديمه عبر نظام مؤتمت إلى مجلس إدارة الصندوق لتقديم الدفعة الأولى من الدعم والبالغة 80 مليون ليرة من الحساب المصرفي للصندوق .

ومن ثم يستكمل المتضرر إجراءاته بإبرام عقد مقاولة يتم تصديقه من نقابة المقاولين ليحال عبر نظام مؤتمت إلى مجلس إدارة الصندوق وبموجبها يتم تحويل الدفعة الثانية والبالغة 80 مليون ليرة.

المنازل المتضررة غير المرخصة

وفيما يتعلق بالشريحة الثانية «ب» وهي شريحة المنازل المتضررة غير النظامية بين وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف .

أن معالجة وضع هذه الشريحة كانت ضمن التوجيهات الأساسية لسياسة الحكومة التي أقرت الخطة الوطنية لمواجهة آثار الزلزال المتمثلة بتحسين الواقع العمراني والمناطق التي أصابها الزلزال وإعادتها أفضل مما كانت سابقاً بمعنى أن تعود مناطق منظمة.

وأضاف عبد اللطيف: أتاح هذا الحل للمتضرر الاكتتاب على منزل من المؤسسة العامة للإسكان والحصول على رخصة نظامية بدلاً من الشقة المخالفة التي تضررت.

مشيراً إلى أنه مع وضع الخطة الوطنية بدئ العمل بإشادة الأبنية في المحافظات وتم تكليف المؤسسة العامة للإسكان بناء هذه المنازل لهذه الشريحة.

وأن القسم الأهم من هذه الأبنية أصبح جاهزاً بنسبة عالية والعمل يتقدم فيها بشكل سريع حتى لا يكون هناك تأخير على المتضرر.

ولفت إلى أنه في مركز خدمة المواطن هناك موظف من المؤسسة العامة للإسكان ومن المصرف العقاري وبالتالي فإن المتضرر يراجع المركز ومن ثم يتقدم بكتاب يتضمن أنه يرغب بالحصول على شقة سكنية من المؤسسة ولهذه الكتب نماذج جاهزة.

مضيفاً: ثم يقوم المركز بتأمين كل الوثائق اللازمة وكل مرحلة من هذه المراحل يتم أتمتتها على موقع الصندوق وبعدها عندما يصبح الملف جاهزاً يرسل بشكل أوتوماتيكي إلى إدارة الصندوق .

ومن ثم إدارة الصندوق تراجع المعلومات الخاصة للمتضرر ومن ثم خلال ثلاثة أيام يتم تحويل الدعم الأولي وهو 40 مليون ليرة للحساب المصرفي للمؤسسة باسم المتضرر وهذا المبلغ دعم من دون أي مقابل.

وأضاف: عندها يتم إبلاغ المتضرر أنه أصبح برصيد المؤسسة المبلغ المحول لها باسمه حتى يحصل على وثيقة الاكتتاب ويختار الشقة التي يرغب بها من خلال الاطلاع على كامل التفاصيل المنشورة على موقع المؤسسة.

لافتاً إلى أن الخطوة التالية يتقدم المتضرر بطلب للحصول على قرض وهو 160 مليون ليرة ضمن مركز خدمة المواطن بموجب المرسوم رقم 3 .

ومن ثم يتم تحويل المبلغ إلى حساب المؤسسة وعند استلام الشقة يتم حساب تكلفة الشقة فقط التي تصل إلى 200 مليون ليرة، وأحياناً ممكن أن يدفع المواطن مبلغاً إضافياً يتم تقسيطه لمدة خمس سنوات للمؤسسة.

ولفت إلى أن المتضرر صاحب منزل ريفي يستطيع أن يحصل على مبلغ 40 مليون ليرة من الصندوق ولو لم يقدم طلب الاكتتاب.

إجراءات الصندوق

من جهته قال مدير الصندوق كلاس: إنه يجب أن نذكر الجميع أن أي إجراء يتدخل به الصندوق هو جزء من الخطة الوطنية التي وضعتها الحكومة.

مشيراً إلى أن الصندوق هو إحدى هذه الأدوات التي سترفد عمل هذه الخطة وتدعمها بتأمين ما يلزم من إمكانيات مادية حسب الإمكانيات المادية الموجودة، مشيراً إلى أن ما يقدمه الصندوق للمتضرر من مبالغ مالية غير مستردة.

وبين كلاس أن المتضرر يستطيع الاستفادة أيضاً من المرسوم 3 الخاص بمنح قروض طويلة الأجل حتى يستطع أن يكمل عملية البناء.

مشيراً إلى أن الأولويات والآليات التي اتبعها الصندوق هي إيجاد الحلول المركبة وليس حلاً واحداً وذلك من خلال دور المحافظين في المحافظات وبالإمكانيات المتوافرة وما سمح به المرسوم 3 للاستفادة من قروض طويلة المدى تستطيع دعم أي إجراء آخر.

ولفت كلاس أن هناك مرونة عندما تستدعي الحاجة التدخل عند زيادة الأسعار، موضحاً أنه يجب الموازنة بين ثلاثة أمور وهي أنه متى نقول إن زيادة الأسعار أثرت في الأعمال .

وكذلك الإمكانيات المتوافرة في الصندوق وبالتالي هناك إمكانيات محددة كما أن هناك واقعاً اقتصادياً نحاول تجاوزه بضبط الأسعار أو تحديد مبالغ معينة.

مضيفاً: بالتالي فإن مجلس إدارة الصندوق سوف يدرس بشكل دائم فروقات الأسعار وآليات العلاج لهذه الفروقات واعتقد أنه سيكون هناك حلول لذلك ومن هذا المنطلق فإن الأولوية الأولى هي تأمين مسكن للمتضرر لأن المسكن البديل ليس حلاً دائماً.

ولفت كلاس أنه لم يصل حتى الآن إلى الصندوق أي مساعدات مالية من دول عربية أو منظمات دولية ولكن يبدو الأمر بحاجة إلى وقت ونحن نشرنا رقم الحسابات الخاصة بالصندوق.

معرباً عن شكره للمتبرعين الذين قدموا تبرعات للصندوق، وموضحاً أن هناك أشخاصاً تبرعوا للصندوق مباشرة كما أن هناك مؤسسات حكومية وردها تبرعات للصندوق كما أن هناك شركات ومؤسسات خاصة قدمت تبرعات للصندوق.

وبين أن الباب مفتوح للدعم وبالتالي إذا كانت منظمة دولية أو محلية قادرة على تحمل إحدى شرائح المتضررين فليكن ذلك فهي ليست مسؤولية الصندوق بل هي مسؤولية الدولة والمجتمع .

وللمجتمع دور أساسي في هذا العمل حتى بتعويض أي متضرر من أي شريحة كانت.

مؤكداً أن هذا العمل تشاركي وإلا فلن نستطيع أن نقدم أي دعم لأي شخص متضرر إذا لم نكن يداً واحدة.

معرباً عن أمله أن يكون هناك مشاركة من الجميع بأي إمكانية للصندوق أو خارج الصندوق باعتبار أن الصندوق أحد الحلول حتى يستطيع تقديم الدعم.

وأضاف كلاس: إن العقوبات الاقتصادية أثرت في الاستجابة لتداعيات الزلزال وهناك بعض الدول ترغب في التبرع ولكن العقوبات حالت دون ذلك.

ولفت كلاس إلى أن من أسباب التأخير في بدء عمليات تقديم الطلبات هو نتيجة العمل على وضع نظام داخلي للصندوق حتى يستطيع فتح حسابات مصرفية حتى يستطيع إطلاق نظام مؤتمت للمعلومات.