الفساد مستمر في أهم وزارة تخص المواطن

وزير لحماية المستهلك لم نراه على الإعلام لمرة واحدة ولكن تحت الإعلام قصص مريبة.

بعد رحيل واعفاء الوزير الأكثر ظهور على الإعلام في التاريخ السوري عمرو سالم والذي ادخل المواطن بنظريات مليئة بالتناقضات حسب ما قال المواطنين وعن أحلام كبيرة غرر بها المواطن عبر شاشات المحطات السورية وكان في عصره اختفاء الزيت النباتي من الأسواق بعد أن فشلت أهم مناقصة لشراء هذه المادة بحياة المستهلك وقفز سعر اللتر بيوم واحد لثلاثة أضعاف بعد هروب التاجر العقاد صاحب المناقصة الكاذبة .

– جاء الوزير الحالي وللذين لايعرفون اسمه ولم يشاهدوه بعد عدة أشهر من استلامه لحقيبة حماية المستهلك : هو الأستاذ محسن عبدالكريم علي والذي عمل مدير عام لأكثر من عشرين عام وحتى الآن لم يتجرأ ويخرج بلقاء واحد يتعلق بلقمة عيش المواطن وهي اختصاصه كمدير عام سابق للمؤسسة الاستهلاكية ومستشار سابق لوزير حماية المستهلك ومدير عام عمران سابق ووزير حالي لحاجات السوق ولحاجات المستهلك ورغيف الخبز المدعوم والدقيق المدعوم وادوات الإنتاج الغذائي .

– حاول الوزير الحالي إقناع من حوله أنه لن يفتح ملفات فساد سابقة تركها سلفه لنتفاجئ أنه استمر بهذه الملفات بمجموعة قرارات تؤكد أن هذه المنظومة مستمرة وزاد أعضائها وأضيف إليها محاربة الموظفين والاداريين المتميزين ودعم المتورطين بالفساد .

– بعد اكتشاف تورط مدير السورية للتجارة بحماه بتجارة السوق السوداء قام الوزير باعفاءه و أحضر بديلاً عنه موظف من مؤسسات التموين باللاذقية كان قد اعفي من مدير خزن اللاذقية قبل سنوات بسبب اضطهاده لمزارعي الحمضيات بالساحل ( المدعو س. م ) وعينه في محافظة تبعد عن مقر سكنه ١٥٠ كم ليتم ترشيد الاستهلاك حسب نظرية الوزير .

– منذ اسبوع وبعد إعفاء مدير فرع حبوب حلب الغير مختص والمقيم في دمشق قام وزير حماية المستهلك بتسمية مدير فرع مقيم في دمشق ايضاً ! .

– الأسبوع الماضي قام فرع لجهاز أمني في حلب بـ إلقاء القبض على بعض مدراء الدوائر بفرع السورية للتجارة بحلب بسبب غياب العمل الرقابي بالوزارة وتم هروب مدير الفرع الى جهة مجهولة( طلال حمود ).

وهذا المدير الهارب على ما يبدو هو أحد رموز الفساد بالسورية للتجارة وبحقه تقارير تفتيشيه وكان مدير فرع دمشق للسورية للتجارة واعفي منه وتوسط له أحد المقربين من الوزير تم تعيينه مدير للسورية للتجارة في حلب ولا نعلم المقابل . (لك أن تتخيل المقابل عزيزي المواطن)

أما الآن وبعد هروبه من ملاحقة الجهات الأمنية قام الوزير عبدالكريم بندب موظف من فرع السورية للحبوب بحلب وتسميته مدير فرع للسورية للتجارة بحلب وهذا الموظف المدعو ( نديم أبو حسان ) .

كان يشغل مدير مالي بحبوب حلب ومحال إلى القضاء حالياً ومحجوز عليه بموجب قرار الجهاز الرقابي المالي /٦٥٣/ج تاريخ ٢٥ /٨ / ٢٠٢٢ المرفق لمن يرغب بالاطلاع، وهذا الموظف كان قد حرم الخزينة العامة مليارات الليرات السورية جراء احتفاظه بوثائق عقود وديون ولم يتقدم بها للمالية خلال ٣ سنوات مضت وكان السبب بتمرير عقود مقايضة مشبوهة خسارتها بالمليارات. ( موثق بالوثائق ). (لماذا عاد وهل لم يسأل عن ملفه).

– وبعد كل ذلك لم يجد معاليه إلاّ هذا الشخص الملاحق قانونياً ليكون مدير السورية للتجارة بحلب !.(على مايبدو لم يتبقى موظفين أم ماذا؟؟؟ )

– للعلم هذا التقرير ( الحجز الاحتياطي ٦٥٣ ) تم نشره في جريدة البعث بتاريخ ٢٣/ ١١ / ٢٠٢٢ بالرغم من محاولة الوزير السابق طمس هذا القرار وتكذيبه وبالتعاون مع أحد الصحفيين الذين يدعون المهنية ونشر في صحيفة الثورة مقال تضليلي لهذا الملف.

ومن نتائج عمل هذا الوزير وعدم اعتماد ماورد في قرار الحجز الاحتياطي قام بتسمية كافة الأسماء المذكور بقرار الحجز في مراكز تسوق الاقماح بحلب وبتعاون وتزكية من المدير العام للحبوب المنتهي مساره الوظيفي منذ أشهر ولم يتم تسمية البديل حتى الآن والأخير بحقه تحقيقات بمليارات الليرات جراء عقود مقايضة للدقيق والنخالة فيها سرقة علنية للمال العام .

– الموظفين المحجوز عليهم بفرع حبوب حلب ايضاً قامت الأجهزة الأمنية وأثناء عملية تسويق الأقماح منذ شهر بضبط هؤلاء الموظفين وتوقيف بعضهم أمثال رئيس مركز تل بلاط المتعاون مع أصحاب المطاحن الخاصة بسرقة اقماح الصومعة ( تل بلاط ) وهو المدعو ( مروان الحسين ) يد المدير العام اليمنى وشريكه بالعمل ، كما وألقي القبض بفترة التسويق الحالية على المهندس (منير برجس) لنفس الأسباب وهو محجوز عليه ايضاً بقرار الجهاز المالي !

– قام معاليه بإصدار قرار تثبيت لمدير تموين حماه هذا المدير الذي يحمل شهادة تبدو انها مزورة لوجود تاريخين لتخرجه من جامعه خاصة( ر.ز ) وهو الراعي الأول لتجارة المشتقات النفطية المدعومة في حماه وريفها وهناك احتقان شعبي كبير من سوء إدارة هذا المدير الذي كان مستخدم في مديرية حماية المستهلك واستخدم شهادة قديمة للثانوية وخالف القانون وتقدم بها للمديرية وبدل صفته الوظيفية ثم ذهب إلى جامعة خاصة وحصل على شهادة جامعي بأقل من ثلاث سنوات كما هو واضح بالوثائق المرفقة .

الكلام لم ينتهي هنا فللكلام بقية…… يتبع