منذ شهر صدر قرار نقل جميع الصناعات بمختلف إختصاصاتها إلى المناطق الصناعية وأعطى قرار اللجنة الاقتصادية مهلة عام للصناعات خارج المناطق لنقل وتسوية أمورها لداخل المناطق الصناعية.
رغم أن مايميز المناطق الصناعية توفر الكهرباء وحصول أغلب الصناعيين على المازوت.
وكذلك بعض الصناعيين كان ياخد كميات أكبر من حاجته ويبيعها في السوق سوداء.
إن اغلب المناطق الصناعية ليست جاهزة لجميع الصناعات بمختلف إختصاصاتها.
كما أم مساحاتها لايمكن أن تستوعب كل مصانع سورية فثلاث مناطق صناعية لايمكن أن يبنى عليها مثل هذا القرار وخدماتها وبنيتها التحتية ليست قادرة على إستيعاب جميع الصناعات.
ورغم كل ذلك هذا القرار يحتاج :
– مناطق صناعية متخصصة تمتلك من البنى التحتية ومايحتاج لكل صناعة فلايمكن وضع مزرعة أبقار جانب معمل لإنتاج الألبان والأجبان و جانب مصنع كابلات.
ولايمكن أيضاً وضع معامل الاسمنت إلى جانب معامل السيارات.
– إن المشاريع الزراعية بحاجة لمناطق صناعية خاصة تكون أرضها خصبة ويوجد فيها آبار مياه إضافة لكل البنى الأساسية التي تحتاجها تلك المشاريع.
حينها يمكن فقط حصرها بتلك المناطق أما أن نطالب المستثمر أن ينشئ مزرعة أبقار أو دواجن ضمن عدرا الصناعية أو حسياء فهنا نكون دمرنا القطاع الزراعي.
– للزراعة مناطقها وتصنيفاتها ورغم أن وزارة الزراعة لم تقم إلى الآن بتوزيع المناطق وتصنيفاتها
النتائج
نتائج هذا القرار على المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية سلبي.
فهذا القرار أدى لإيقا ف عشرات التراخيص من قبل أصحابها كون المناطق الصناعية ستزيد من الكلف عليهم ولكل مشروع جدوى إقتصادي.
إضافة لسعي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإغلاق مشاريعهم الزراعية فالمناطق الصناعية ذات الطبيعة القاسية لاتناسب مشاريعهم.
لذلك إن إستثناء المشاريع الزراعية من قرار اللجنة الاقتصادية حول إلزام المستثمرين في القطاع الزراعي والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية من هذا القرار.
فاتحرير القطاع الزراعي سيؤدي لزياة معدلات الإنتاج وبالتالي نكون عززنا أدوات الأمن الغذائي.
عامرديب – نائب رئيس مؤسسة رجال الأعمال العرب والسوريين
