استمراراً لأعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي في يومه الثالث والذي يقام في العاصمة السويسرية (جنيف).
ألقى الأستاذ غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها كلمة أصحاب العمل في الجمهورية العربية السورية.
تقدم من خلالها بالشكر باسمه وباسم أصحاب العمل في الجمهورية العربية السورية بأجمل التهاني لمعالي السيد رئيس المؤتمر بمناسبة توليه رئاسة المؤتمر 111 للمنظمة.
كما تقدم بجزيل الشكر لمنظمة العمل الدولية على سرعة تجاوبها ومساهمتها الخيرة لمتضرري الزلزال الكارثي في سورية شباط 2023.
الذي نتج عنه الآلاف من الضحايا والمصابين والجرحى والالاف من المنازل، مما ادى لتشريد الالاف من العائلات السورية وضياع فرص عملهم وفقدوا مصدر دخلهم بتدمير معاملهم.
كما أوضح المصري ما قامت به الحكومة السورية والمساعدة في إعداد برامج تشغيل طارئ للمساعدة في استعادة سبل العيش لمتضرري الزلزال.
وتجميع الجهود لإعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة أملاً من منظمة العمل الدولية تقديم الدعم وتأمين المساعدات لمتضرري الزلزال.
نظرا للحاجة الماسة اليها ولمواجهة الصعوبات الكبيرة التي تواجه سورية في تأمين مستلزمات الصناعة واستمرار عجلة الإنتاج فيها نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأشار الأستاذ المصري إلى ما تعرضت له سورية من الإرهاب وتداعياته والتدمير الممنهج للمقدرات الاقتصادية والثروة القومية والحصار والعقوبات الجائرة الأحادية الجانب.
المفروضة على سورية مما أثر ذلك سلباً على صناعتنا الوطنية وهجرة اليد العاملة التي تراكمت خبراتها في كامل مجالات الصناعة عبر مئات السنين وأدى إلى انخفاض القدرة التنافسية للصناعة السورية.
وأكد المصري حرص سورية على متابعة الصناعة الوطنية على التزام أطراف الإنتاج الثلاثة مع كافة ملاحظات لجان تطبيق معايير العمل العربية والدولية.
كما تحرص على الإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه منظمة العمل الدولية، مشيداً بالدعم المستمر للمنظمة لجهودها في هذا المجال مع الحكومة السورية.
املاً زيادة المساعدات في افتتاح مراكز تدريب وتأهيل الكوادر الفنية.
مضيفاً أن الوضع الاقتصادي المستجد الذي يمر به العالم أصبح يفرض ضرورة معالجة قضايا التنمية وقضايا العمل واليد العاملة وقدراتها والبطالة بمختلف أبعادها.
والعمل على تحسين بيئة العمل ورفع مستوى معيشة العمال لمواجهة التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة في سوق العمل لتحقيق ضمان استقرار أسواق العمل في الوطن.
